340

الى الدين كان الفعل لطفا له ، وان كان نافرا لم يكن ذلك الفعل لطفا له ، ولأجل ذلك اختلف الألطاف كالعبادات الشرعية في الأوقات واختلفت شرائع الأنبياء.

وعن الثاني ، أن اللطف ليس مما يقع الفعل عنده قطعا بل يكون أولى بالوقوع.

وعن الثالث ، ما أجبنا به عن الأول ، فإن اللطف إذا حصل ولم يحصل معه الفعل لا يدل على كونه غير لطف ، بل إنما يحصل الفعل لوجود معارض هو أقوى منه عند العبد.

وعن الرابع ، أن الوجوب لا يعني (1) به هاهنا الوجوب الشرعي ، بل كون الفعل بحيث يتعلق المدح بالفاعل بسببه.

وعن الخامس ، نمنع عدم الإمكان.

** مسألة

فعل المكلف وجب على الله تعالى أن يعرفه إياه وأن يكلفه به ، وإن كان من فعل غيرهما لم يجز من الله تعالى أن يكلف العبد بما يتوقف على ذلك الا إذا علم أن ذلك الغير يفعله لا محالة ، وهذه الأحكام ظاهرة.

صفحہ 389