ومنها: أنه لا فرق في اللغة بين المشاركة في الذاتية، والمماثلة فيها، وقد ثبت بالدليل أنه لا مثل له سبحانه؛ فكذلك يجب أن يكون لا مشارك له.

ومنها: أن لفظ ذات قد يعبر به عن الشيء جملة كما يقال: فعل فلان كذا بذاته أي فعله هو، وقد يعبر به عن محل العرض، فيقال: ذات الجسم وعرضه، وكل لفظ عبر به عن معنيين مختلفين فليس باسم جنس يصح فيه الإشتراك.

ومنها: أن تحديدهم لذات الباري سبحانه بالحد الذي زعموا أنه مركب من جنس وفصل لم يتضمن إلا نفس حكاية مذهبهم الذي ابتدعوه لفظا ومعنى، ومجرد الحكاية لا تصح أن تكون دليلا على صحة المحكي؛ فلذلك فإنه ما من دعوى باطلة إلا ويمكن أن تحد بحد مركب من جنس وفصل وذلك بين لمن تأمله.

ومنها: مخالفتهم بذلك للموحدين في معنى التوحيد، ولأهل علم المنطق في شروط علم التحديد، أما مخالفتهم في معنى التوحيد؛ فلأجل وصفهم لله سبحانه بالمشاركة والجنس والفصل الذي يدل على النوع.

وأما مخالفتهم في شروط التحديد؛ فلأن من شرط الحد المركب من جنس وفصل عند الفلاسفة أن يكون المحدود به جنسا يتنوع، وذات الباري سبحانه هي هو، وهو سبحانه واحد ليس بجنس ولا نوع.

ومنها: أنه لا بد لكل ذات عندهم من صفة ذاتية، أو صفات يستحيل خلوها عنها، وذلك ناقض لقولهم في حد الذات إنه يصح العلم بها على انفرادها؛ لأن من أبين المناقضة أن توصف الذات بأنه يصح العلم بها بانفرادها عما يستحيل خلوها عنه...

صفحہ 234