فعلى هذا يجب أن يكون تعالى قبل إيجاد الموجودات غير منعم ولا رازق ولا موجود بالمعنى الثاني من المعنيين الأولين من المسألة الأولى، إلى أن أوجد وأنعم ورزق؛ لاستحالة وجود النعمة والمنعم عليه في الأزل، فلا معنى لقوله: هل يجوز إلى آخر كلامه، ولكن لا ينبغي أن تطلق هذه الألفاظ على الله تعالى لإيهامها تعريه عن صفات الكمال التي هي القدرة والجود والغنى، فإن حصلت قرينة جاز إجراء ذلك عليه سبحانه؛ لأن القرينة ترفع الإشكال وتكشف الإيهام، وما قاله من أن حدوث النعمة والمنعم عليه توجب حدوث الصفة ويبقى قدمها قول غير محصل؛ لأن الصفة ليست بذات مميزة فتوصف بحدوث أو قدم، وإنما هي مزية بعلم الذات عليها؛ لأنها لو كانت ذاتا مميزة لم يخل إما أن تكون موجودة أو معدومة؛ والموجودة إما محدثة أو قديمة؛ والمحدثة إما متحيزة أو غير متحيزة، ولا يجوز أن تكون الصفة واحدة مما ذكرنا من الأقسام لاستحالة أن تكون ذاتا، لأن القول بأنها ذات يؤدي إلى جهالات، منها إيصال ذلك بما لا يتناهى، وموضع تقرير هذا وتحقيقه أصول الدين، فإن كان قد أخذ بحظه من ذلك وإلا فهو في أوانه قبل إحياء السؤال في موقف الحساب، فلا معنى لقوله بحدوث الصفة أو قدمها، وقد بينا في المسألة الأولى أن إطلاق هذه الصفة -أعني صفة المنعم والجواد- قد يفيد من يقدر على ذلك أو يعلم من حاله أنه يفعل وإن لم يكن في الحال فاعلا.

فعلى هذا يجوز إطلاق ذلك على الباري سبحانه أزلا وأبدا، وليس لقائل أن يقول: إن ذلك يوهم أن معه سبحانه في الأزل موجودا؛ لأن من عرف الباري عز وجل وقدرته وعلمه وكمال توحيده ارتفع عنه هذا الإيهام، ومن لم يعرفه لم يناظر في هذه المسألة.

صفحہ 266