هذا القول أول كل جزء: "الجزء الثاني من كتاب المدخل إلى علم السنن"، "الجزء الثالث .. "، وهكذا. أما الأصل الثاني: فهو قطعة منه، تعدل ثلثه الأخير، وليس في أولها تسمية الكتاب، إنما جاء في خاتمتها تسميته: "آخر كتاب المدخل إلى كتاب السنن للإمام أبي بكر البيهقي ﵁ وأرضاه". وقال الحافظ ابن كثير ﵀ في مقدمة كتابه "اختصار علوم الحديث" لابن الصلاح: "اختصرت ما بَسَطه، ونظمت ما فَرَطه ..، وأُضيفُ إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمَّى بـ "المدخل إلى كتاب السنن"، وقد اختصرته أيضًا" (١). فهذا تأييد للاسم الذي جاء آخر الأصل الثاني، وتأييد آخر له: قال الإمام البيهقي نفسه في أوائل كتابه "معرفة السنن والآثار" ١: ٢١٥، وهو يتحدث عن كتابه المشتهر باسم "السنن الكبرى"، وسماه هو هناك: "سنن المصطفى ﷺ"، فقال: "وجعلت له مدخلًا في اثني عشر جزءًا"، فهو - إذًا -: المدخل إلى كتاب السنن الكبرى، أو: المدخل إلى كتاب سنن المصطفى ﷺ، وأشار إليه في مواطن أخرى في هذا الكتاب وغيره، وكان يذكره باسم "المدخل" فقط. وواقع الكتاب - كما سيأتي إن شاء الله - لا يخالف أن يقال عنه: المدخل إلى علم السنن، أو: إلى كتاب السنن، أو: إلى كتاب السنن

(١) ولم أقف على عمل علمي، أو خدمة علمية أخرى لهذ الكتاب سوى عمل الحافظ ابن كثير هذا. والله أعلم.