بعضه بعضا، فإذا أهمل بعض أجزائه يظهر الخلل والغرابة في البعض الآخر.

- فحد السرقة مثلا مرتبط بواجب أخر هو الاهتمام بحال الفقراء وكفايتهم بحسن توزيع الثروة، وتحقيق التكافل والضمان الاجتماعيين - وحد الزنى مرتبط بتطهير المجتمع من وسائل الفتنة وإثارة الغرائز الجنسية، وتبصير الناس بالدين، وحقهم على تقوى الله، وتسهيل الزواج - وحد شرب الخمر مرتبط بمنع صنعها وتجارتها والدعاية لها.

وهكذا... فهذه الارتباطات بين الزواجر والواجبات شروط لا بد منها اتطبيق عقوبات الحدود الشرعية.

أما إذا كانت هذه الواجبات في الدولة والمجتمع مهملة، بل إذا كان واقع الحال في النظام السائد هو عكسها: فوسائل الإعلام المختلفة مسخرة لدعاية إلى أنواع الخمور والمفاضلة بينها، وكان تكشف النساء والفتيات وإبراز مفاتنهن هو عنوان التقدمية والتمدن، وكان النظام الاقتصادي السائد يحمي التفاوت الفاحش في الثروة والأجور حتى يصبح في المجتمع فئات كثيرة محرومة وأخرى متخومة لا تهمها إلا ملذاتها المحشوة بالآئام واستكثارها من المكسب الحرام، فكيف يعتبر تطبيق الحدود وحدها هو ظهر تطبيق الشريعة؟! وهل هذا تطبيق أو تشويه وتمويه وتناقض؟11 /41 - المشكلة الثالثة : نظام الفائدة الربوية.

حرم الاسلام الربا تحريما قطعيا ويحاربه دون هوادة. والمعاملات التجارية والمصرفية اليوم يقوم كثير منها على أساس الفائدة التي هي من الربا المحرم قطعا. فتطبيق الشريعة في هذه المجالات يتنافى تنافيا مؤكدا مع نظام الفائدة، ويؤدي - في نظر من ثارت في ذهنه هذه الشبهة - إلى تعطيل كثير من الأعمال التجارية والمصرفية التي مي اليوم محور الحياة الاقتصادية.

صفحہ 283