خطبةالكتاب

ولياه نستعين وبعد، فإن الأحكام المدنية لدينا ليست محصورة في مجموعة على نحو القوانين المدنية في الأمم الأخرى، وإنما القانون المدني لدينا في سعة البحر المحيط: فهو مجلة الأحكام العدلية المختارة من فقه المذهب الحنفي(1)، ومن ورائها سائر الأحكام الفقهية المنثورة في كتب ذلك المذهب مما لا نص عليه في المجلة، ثم القوانين التي تناولت كثيرا من تلك الأحكام الفقهية بالنسخ أو التعديل.

وهذه الأحكام الشرعية المدنية مما في كتب الفقه والمجلة لدينا لم تعرض إلى اليوم بأسلوب البحث الموضوعي على نسق ما نشاهده في مؤلفات القانون المدني المهيأة للدراسة الجامعية في الأمم الأجنبية، ككتب اجوسران" و "كابيتان" مثلا في القانون المدني الفرنسي، بل كانت جميع شروح المجلة والكتب الفقهية الأخرى قائمة على طريقة شرح المواد مفردة وسرد الأحكام المتفرقة. والطالب الذي يتخرج من مدارس التحصيل الثانوي العام. فيدخل | ## (1) نلفت نظر القارىء إلى أن هذا الكتاب ومقدمته هذه قد وضعا وطبعا قبل إلغاء مجلة ألحكام العدلية، وحلول قانون مدني جديد أجنبي الأصول محلها في سورية سنة 9 م كما بيناه في مقدمة الطبعة الثالثة.

صفحہ 26