4

لمع الأدلة

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة

تحقیق کنندہ

فوقية حسين محمود ,محمود الخضيري

ناشر

عالم الكتب

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

السُّؤَال على هَذَا الْكَلَام من أَرْبَعَة أوجه الأول لَا نسلم ثُبُوت الْأَعْرَاض وَلَئِن سلمنَا ثُبُوت الْأَعْرَاض فَلَا نسلم حدوثها وَلَئِن سلمنَا حدوثها فَلَا نسلم اسْتِحَالَة خلو الْجَوْهَر عَن هَذِه الْأَعْرَاض الْحَادِثَة وَالرَّابِع لم قلت إِن مَا لَا يَخْلُو عَن الْحَادِث حَادث أما السُّؤَال الأول إِنْكَار ثُبُوت الْأَعْرَاض الدَّلِيل على ثُبُوت الْأَعْرَاض أَن الْعَاقِل إِذا رأى جوهرا سَاكِنا ثمَّ رَآهُ متحركا فقد أدْرك التَّفْرِقَة الضرورية ١١٨ وَبَين هَاتين الْحَالَتَيْنِ وَتلك التَّفْرِقَة لَا تَخْلُو إِمَّا أَن ترجع إِلَى ذَات الْجَوْهَر أَو إِلَى معنى زَائِد على الْجَوْهَر اسْتَحَالَ أَن يُقَال ترجع التَّفْرِقَة إِلَى ذَات الْجَوْهَر لِأَن الْجَوْهَر فِي الْحَالَتَيْنِ مُتحد وَالشَّيْء لَا يُخَالف نَفسه فَلَا يَقع الِافْتِرَاق إِلَّا بَين ذاتين فصح ووضح بذلك أَن التَّفْرِقَة رَاجِعَة إِلَى معنى زَائِد على الْجَوْهَر وَذَلِكَ هُوَ الْعرض الَّذِي ادعيناه

1 / 88