لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

اصناف

أحدهما: يصحّ.

والثاني: لا يصحّ.

فإذا قلنا: يصحّ١ برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه٢.

فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين٣.

باب البيع بشرط العتق

وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري٤، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين ٥.

فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ٦.

١ في (أ) (فإذا صح) .

٢ مختصر المزني ١٨٢.

٣ انظر: المصادر السابقة.

٤ في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.

٥ المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.

وانظر: الحلية ٤/١٢٦-١٢٧، المجموع ٩/٣٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٣، فتح الوهاب ١/١٦٥.

٦ والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

1 / 239