والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته١. والثالث: المُكاتب٢. والرابع: العبد المغصوب والآبق٣. وهي صاع من قوت بلده٤، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز٥. ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين٦: إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد٧. والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر٨. ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث ٩ مسائل ١٠:

١ المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف. وانظر: الروضة ٢/٢٩٤، المجموع ٦/١٢٥. ٢ هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني ١٠٦، الحلية ٣/١٠١، الروضة ٢/٢٩٩. ٣ في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز ٦/١٥١، الروضة ٢/٢٩٦-٢٩٧. ٤ الأم ٢/٧١، التنبيه ٦١. ٥ نهاية المحتاج ٣/١٢٢. ٦ الاستغناء ٢/٥٢٦، الأشباه للسيوطي ٤٤٥. ٧ حاشية الشرقاوي ١/٣٧٣. ٨ مغني المحتاج ١/٤٠٧. ٩ في (أ) (ثلاثة) . ١٠ الأم ٢/٧٣، فتح العزيز ٦/٢٢١-٢٢٤، الروضة ٢/٣٠٤، المجموع ٦/١٣٥-١٣٦، مغني المحتاج ١/٤٠٦.