الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (^١).

وجه الاستدلال: أن في الآية خبرًا بمعنى النهي، أي: لا يمس القرآن، فهو نهي من الله ﷿ ألا يمس القرآن الكريم إلا المطهرون إجلالًا له وتعظيمًا، والنهي على الحظر والتحريم، وجاءت بصيغة الحصر، فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين، وعموم سلبه في غيرهم (^٢).

الدليل الثاني: حديث عمرو بن حزم ﵁: «أَنَّ النبي ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

الدليل الثالث: عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (^٣).

وجه الاستدلال: أن في الحديثين نهيًا صريحًا عن مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا، والأصل في النهي المجرد عن القرينة التحريم (^٤)، والأحاديث تؤكد التمسك بالآية؛ لأنها على صيغتها (^٥).

ثانيًا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم مس الصغير (^٦) للمصحف من غير طهارة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٧)، والمالكية (^٨)، والشافعية (^٩)، ورواية عن الإمام

(^١) سورة الواقعة: الآية (٧٩).

(^٢) يُنظر: المعونة (ص: ١٦١)، الذخيرة (١/ ٢٣٨)، كشاف القناع (١/ ١٣٤).

(^٣) أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب فِي نهي المحدث عن مس القرآن (١/ ٢١٩) برقم: (٤٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف (١/ ٢٦٣) برقم: (٤١٣)، وثَّق رجاله الهيثمي في (مجمع الزوائد) (١/ ٢٧٦)، وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير) (١/ ٣٦١): «إسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به».

(^٤) يُنظر: نيل الأوطار (١/ ٢٥٩).

(^٥) يُنظر: الذخيرة (١/ ٢٣٩).

(^٦) المراد: الصغير المميز، أما الصغير غير المميز: فإنه يحرم تمكينه من مس المصحف؛ لئلا ينتهكه. يُنظر: المجموع (٢/ ٦٩)، مغني المحتاج (١/ ١٥٢).

(^٧) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٤).

(^٨) يُنظر: بداية المجتهد (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٤).

(^٩) يُنظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٠٠)، المجموع (٢/ ٦٥)، مغني المحتاج (١/ ١٥١).