المبحث الأول:
النهي عن حلق الرأس في غير الحج والعمرة
المطلب الأول: حكم حَلْق الرأس في غير الحج والعمرة (^١):
دليل النهي:
عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا تُوضَعُ النَّوَاصِي (^٢) إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ» (^٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة، على قولين:
القول الأول: يُباح حلق الرأس، والأفضل تَركُه.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٤)، والشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦).
القول الثاني: يُكره حلق الرأس.
وهو مذهب المالكية (^٧)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٨).
(^١) تتناول المسألة حلق الرجل رأسه، أما حلق المرأة رأسها: فستفرد في مبحث لاحق.
(^٢) النَّوَاصِي: جمع، مفرده: ناصية -بكسر الصاد- مقدم الرأس. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٥١٠)، شرح الإلمام (٤/ ٣٦٢)، وهو هنا مما ذُكر منه البعض وأُريد به الكل.
(^٣) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٩/ ١٨٠) برقم: (٩٤٧٥)، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٣/ ٢٦١): «فيه محمد بن سليمان بن مَسْمُول، وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره»، وقال الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (١٢/ ٤٧٧): «منكر».
(^٤) يُنظر: الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧)، عمدة القاري (٢٢/ ٥٨). وجاء في بدائع الصنائع (٢/ ١٩٢) ما يفيد الجواز في غير الحج والعمرة، حيث قال الكاساني: «حلق الرأس يزيل الشعث والتفث؛ وهو من باب الارتفاق بمرافق المقيمين، والمحرم ممنوع عن ذلك …».
(^٥) يُنظر: تحفة المحتاج (٢/ ٤٧٦)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٣).
(^٦) يُنظر: المغني (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٢٥٨).
(^٧) يُنظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٦٥)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٤).
(^٨) يُنظر: المغني (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٢٥٨).