المحصورات فاذا اعتبرت فى الصغرى والكبرى يحصل ستة عشر ضربا وهى الحاصلة من ضرب الأربع فى انفسها والمنتج منها فى الشكل الأول باعتبار الشرطين المذكورين اربعة ولهم فى بيان ذلك طريقان احدهما طريق الحذف فان ايجاب الصغرى يسقط ثمانية اضرب وهى الحاصلة من ضرب السالبتين فى المحصورات الأربع وكلية الكبرى تسقط اربعة اخرى وهى الكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية مع الموجبتين وثانيهما طريق التحصيل فان الصغرى الموجبة اما كلية او جزئية والكبرى الكلية اما موجبة او سالبة وضرب الاثنين فى الاثنين يحصل اربعة وكان قوله الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الكليتين والجزئية معهما اشارة الى هذا الطريق والمراد بالكليتين إحداهما بحذف المضاف والا لم يستقم التركيب الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ب ا فلا شي ء من ج ا الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية بعض ج ب وكل ب ا فبعض ج ا كليتين والكبرى سالبة كل ج ب ولا شي ء من ب ا فلا شي ء من ج ا الى الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ج ب ولا شي ء من ب ا فبعض ج ليس ا وانما رتب هذه الضروب وهذا الترتيب اما بالنظر الى ذواتها او باعتبار نتائجها تقديما للأشرف او لما ينتج الاشرف على غيره وهذه القياسات كاملة بينة لذاتها لأن الحكم على كل ما ثبت له الأوسط حكم على الاصغر الذي هو مما ثبت له الأوسط لايق الاستدلال بهذا الشكل دورى فاسد فضلا عن ان يكون بينا لان العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالكبرى الكلية والعلم بها انما يحصل لو علم ثبوت الحكم بالاكبر لكل واحد من افراد الأوسط التي من جملتها الأصغر او سلبه عنه فيكون العلم بالكبرى الكلية موقوفا على العلم بثبوت الاكبر او سلبه للأصغر او عنه الذي هو عين النتيجة فلو استفدنا العلم بالنتيجة من العلم بالكبرى لزم الدور لانا نقول الحكم يختلف بحسب اختلاف اوصاف الموضوع حتى يكون معلوما بحسب وصف مجهولا بحسب وصف اخر فيستفاد العلم بالحكم باعتبار وصف من العلم به باعتبار وصف اخر ولا استحالة فى ذلك واورد الشيخ شكا على شرطية الأمرين المذكورين وتقريره ان يقال ايجاب الصغرى وكلية الكبرى ليس شي ء منهما شرطا فى انتاج الشكل الأول لتحقق الانتاج بدونهما فانا اذا قلنا لا شي ء من ج ب وبعض ب ا يلزم بعض ا ليس ج والا صدق كل ا ج وينضم الى الصغرى لينتج لا شي ء من ا ب وينعكس الى ما يناقض الكبرى وحله بان الإشكال انما يتميز بحسب تعين الصغرى والكبرى وهما انما يتعينان باعتبار تعين الاصغر الذي هو موضوع المطلق والاكبر الذي هو محموله فالإشكال انما يتعين اذا تعين المطلق وموضوعه ومحموله فما ذكرتموه من القياس ان قيس الى نسبته ج الى ا كان شكلا رابعا لان المقدمة القائلة لا شي ء من ج ب يكون كبرى حينئذ لاشتمالها على الاكبر وهو ج وعلى هذا يتحقق الإنتاج وان قيس الى نسبة ا الى ج كان شكلا اولا غير منتج والخلف لا يدل عليه وهو ظاهر قال واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه اقول واما الشكل ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق او بعض الفرس ليس بناطق والصادق فى الأول الايجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج اربعة اضرب الموجبتان مع السالبة الكلية والسالبتان مع الموجبة الكلية الأول من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ا ب فلا شي ء من ج ا بيانه بعكس الكبرى والخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة لايجابها صغرى وكبرى القياس لكليتها كبرى حتى ينتج من الأول نقيض الصغرى وفى الثالث يجعل نقيض النتيجة كبرى لكليتها وصغرى القياس صغرى لإيجابها حتى ينتج نقيض الكبرى وفى الرابع يسلك فى المنتج للسلب مسلك الثاني وفى المنتج للإيجاب مسلك الثالث مع عكس النتيجة لبعده عن النظم الكامل الثاني من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية بيانه بعكس للصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة والخلف الثالث من موجبة جزئية صغرى

صفحہ 252