إن نظريات حرية التعبير التي تسعى إلى حماية الجمهور هي بشكل عام جدالات حول السياسة، تقوم على أهمية هذه الحرية للمجتمع، أما تلك النظريات التي تميل إلى مصالح المتحدث، من ناحية أخرى، فإنها جدالات حول المبدأ تقدم حق الفرد في تحقيق ذاته على مصالح المجتمع. وقد رجح الفقيه القانوني رونالد دوركين أن حرية التعبير تحظى - على الأرجح - بحماية أكبر حين تعتبر حامية، من حيث المبدأ، لحقوق المتحدثين، وكذلك الخصوصية، في معناها الواسع، تقوم على الحقوق وليس على الأهداف، وإذا كان ذلك صحيحا، فإنه سوف يعمل على الأقل على تيسير المزيد من التوافق في عملية تحقيق التوازن بين الخصوصية وحرية التعبير.

وللأسف، فإن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك، فللوهلة الأولى ستوفر هذه الاستراتيجية سالفة الذكر قاعدة منطقية لادعاء أن نشر المعلومات التي تؤدي إلى إيذاء أفراد آخرين لا يمكن أن يقال جديا إنها تدعم حق المتحدث أو الناشر في تحقيق ذاته، فمن ذا الذي «حقق ذاته» عند نشر خبر إدمان عارضة أزياء شهيرة للمخدرات؟ ومن الذي سيحدد هل أنواع معينة من الآراء مفيدة لتحقيق هذا الهدف؟

علاوة على ما سبق، هذه الحجة «بها قصور في التمييز بين تحقيق الذات على المستوى الفكري وباقي الرغبات والاحتياجات، ومن ثم فهي غير قادرة على دعم مبدأ مختلف لحرية التعبير»، إلى جانب أن هذه الحجة تقوم على مبدأ النشر الحر للأفكار وليس المعلومات، مما يقلل من نفعها في السياق الحالي، والأكثر إرباكا هو صعوبة توظيف هذه الحجة في الدفاع عن حرية الصحافة، التي يبدو أنها تقوم على نحو شبه تام على مصالح المجتمع، وليس الصحفي أو المحرر أو الناشر باعتباره فردا.

وماذا عن دوافع المتحدث؟ إن القول بأن محرري ومالكي الصحف يهتمون إلى حد ما بالربح ليس افتراء في غير محله، وكما يقول إريك بارنديت: «إن التدقيق الشديد في الدوافع لمنع الآراء المنشورة بدافع الربح لن يبقي سوى قدر ضئيل من الحصانة ضد أحكام القانون.» علاوة على أن جمهور القراء لا يهتم بذلك بالضرورة؛ فالقراءة الجيدة هي القراءة الجيدة سواء أكان دافع الكاتب هو الطمع أم التثقيف.

الحقيقة

تعتمد حجة جون ستيوارت مل الشهيرة عن الحقيقة على فكرة أن أي قمع للتعبير عن الرأي يعتبر «ادعاء للعصمة» وأن الحقيقة لا يمكن أن تظهر إلا بالتداول الحر للأفكار، ولكن عند أخذ النتيجة المنطقية لهذه الحجة في الاعتبار، نرى أن هذا سيمنع الانتهاكات التي ترتكب أثناء ممارسة حرية التعبير، على الأقل بصدق، وبعيدا عن فرضية مل المملة بأن هناك «حقيقة» موضوعية، وثقته في هيمنة المنطق، فإن نظريته تجعل من الصعب جدا تبرير الأحكام القانونية الخاصة بنشر المعلومات الشخصية (إلى جانب عدة أشكال أخرى من التعبير الذي يسبب الضرر)، فهي تؤكد على أن حرية التعبير منفعة اجتماعية؛ لأنها أفضل عملية يجري من خلالها دعم المعرفة واكتشاف الحقيقة، انطلاقا من فرضية أن أسلم الأحكام وأكثرها منطقية هي تلك التي يتوصل إليها بعد دراسة كل الحقائق والحجج الداعمة والداحضة، وبحسب إميرسون، لا بد من وجود هذا السوق الحر للأفكار مهما يكن مدى ضرر أو زيف أي رأي جديد «ذلك لأنه ما من وسيلة لقمع الباطل دون قمع الحق معه».

الحقيقة مقابل الزيف

مع أن كل رياح المذاهب قد تركت طليقة لتعبث في الأرض، فإن الحقيقة أيضا توجد في الميدان، وإننا لنطعن فيها ونشكك في قوتها من خلال الإجازة والمنع، لندع الحقيقة والزيف يتصارعان؛ فمن ذا الذي عرف الحقيقة يوما ويظن أنها ستعاني في مواجهة حرة ومفتوحة؟

لا أستطيع أن أمتدح قيمة هاربة ومنعزلة، لا تمارس ولا تتنسم، لا تهب بحماس لتلاقي أعداءها، ولكن تتسلل خلسة من السباق، في حين يجب أن تسعى وراء تاج الخلود، ولكن ليس دون مشقة وحماسة.

جون ميلتون،

نامعلوم صفحہ