بطاقات الهوية

للوهلة الأولى، ربما تبدو بطاقة الهوية الإلزامية التي تحتوي على أهم المعلومات الشخصية لحاملها الترياق الشامل للمشكلات المتعددة الخاصة بسرقة الهوية، والاحتيال على الضرائب والإعانات الاجتماعية، والهجرة غير الشرعية، وبالطبع الإرهاب، ومع ذلك وبصرف النظر عن فعالية تلك البطاقات في تحجيم الأنشطة الضارة، فإن استخدامها سوف يستثير عداء محتدما، خاصة من المدافعين عن الخصوصية، وعلى وجه الخصوص في البلاد التي تتبع القانون العام مثل المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا، والتي باءت فيها محاولات تطبيق تلك البطاقات بالفشل حتى الآن، وكذلك كانت هناك مقاومة شديدة لتلك البطاقات في الدول الاسكندنافية ، ومن الواضح أن القوى الثقافية تعمل ضد فكرة أن يكون الفرد مضطرا لحمل «أوراق»، ففي بريطانيا، على سبيل المثال، هناك رفض عميق لأي إرغام للمرء على إثبات حقه الديمقراطي في الوجود!

مع ذلك بطاقات الهوية الإجبارية موجودة بأشكال متعددة فيما يقرب من 100 دولة، وهناك معارضة أقل بكثير لاستخدام أنواع متعددة من بطاقات الهوية الإجبارية في أوروبا وآسيا. فهناك إحدى عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، واليونان، ولوكسمبورج، تستخدم تلك البطاقات، أما في آسيا، فتجربة هونج كونج مع بطاقات الهوية تنويرية للغاية، لقد كانت بطاقات الهوية تستخدم منذ عام 1945، بصورة أساسية (أو على الأقل ظاهرية) من أجل التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين من بر الصين الرئيسي، ولا شك أن القضية الرئيسية هنا هي أن الغالبية العظمى من سكان هونج كونج غير مبالين على الإطلاق بشأن ضرورة حمل البطاقة طوال الوقت والبيانات الشخصية التي تحويها البطاقة، وبالفعل، صارت البطاقة وسيلة مريحة للغاية يمكن من خلالها إثبات هوية الفرد بغرض شراء تذاكر المسرح، وحجز طاولة بأحد المطاعم، وما شابه.

وحديثا قامت حكومة هونج كونج ب «ترقية» البطاقة إلى ما يسمى الآن ب «بطاقات الهوية الذكية» والمدمج بها رقاقة تحتوي - من ضمن ما تحتويه - على بيانات ميلاد حاملها، وجنسيته، وعنوانه، وحالته الاجتماعية، ومهنته، وتفاصيل خاصة بالزوجة والأطفال، إن وجدوا، وللحصول على البطاقة، يتطلب القانون أن يصور المواطنون وتؤخذ بصماتهم، وتدعي الحكومة أنه يوجد عدد من الفوائد تتأتى من استخدام بطاقة الهوية الذكية، ومن ضمنها أمان أكبر (فالبيانات المحفورة على طبقات مختلفة من البطاقة والمخزنة داخل الرقاقة يمكنها أن تحول دون تعرض البطاقات المفقودة أو المسروقة للتعديل أو الاستخدام من قبل آخرين؛ والملاءمة (مع اتساع رقاقة البطاقة لتطبيقات متعددة، مثل وظائف الشهادات الإلكترونية وبطاقة المكتبة، فإن حامل البطاقة قد يستخدم بطاقة واحدة في أغراض متعددة)؛ و«الخدمة النوعية» (سوف يستمتع حاملو البطاقات بأنواع متعددة من الخدمات العامة على شبكة الإنترنت)، والسفر بطريقة أكثر راحة (تيسر قوالب بصمة الإبهام المخزنة في رقاقة البطاقة اجتيازا سريعا لصالة الجوازات من خلال النظام الإلكتروني لدخول المسافرين والنظام الإلكتروني لعبور السيارات).

ولتسكين المخاوف المتعلقة بسوء استخدام البيانات، تحرص الحكومة على حفظ الحد الأدنى من البيانات على رقاقة تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو، أما المعلومات الشخصية الأكثر حساسية فيحتفظ بها على حاسبات تخزين ثانوية، وتخزن البيانات الخاصة بالتطبيقات المختلفة بشكل منفصل، وكل التطبيقات غير المرتبطة بالهجرة اختيارية، ولا بد أن تتوافق عمليات تجميع، وحفظ، واستخدام، ونشر البيانات، مع قانون البيانات الشخصية (الخصوصية) إلى جانب تشريعات أخرى، والإدارات المختصة فقط هي التي تملك صلاحية الوصول إلى قواعد البيانات المتصلة بأعمالها، ولا يوجد تبادل لقواعد البيانات بين الإدارات الحكومية، وبإمكان حاملي البطاقات الاطلاع على البيانات المخزنة على البطاقة من خلال قارئات بطاقات الهوية الذكية المركبة بأكشاك الخدمة الذاتية بصالات الجوازات، وذلك بعد التحقق من هوياتهم، وتحدد تقديرات التأثير على الخصوصية في مراحل مختلفة من مشروع بطاقات الهوية الذكية، وثمة تعديلات تشريعية تسن لتعزيز حماية خصوصية البيانات.

اثنتا عشرة حجة ضد بطاقات الهوية (1)

لن تمنع الجريمة. (2)

لن تمنع الاحتيال على نظم الضمان الاجتماعي. (3)

لن تمنع الهجرة غير الشرعية. (4)

سوف تسهل التمييز. (5)

نامعلوم صفحہ