(قال جمهور العلماء ﵃ إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ [في عصر] على حكم شرعي (حجة موجبة للعمل).

هذا خلاف ما في مصنف الشيخ أبي البركات الذي انتقى منه لأنه قال: «وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين».

وقوله: «في الأصل» احترازًا عما بالعوارض، وسيأتي في مراتبه.

وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة.

وهو عزيمة ورخصة:

فالعزيمة: التكلم أو العمل من الكل.

والرخصة: تكلم البعض أو عمله وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي مدة التأمل.