ويُسمِّيها أكثر قدماء المحدِّثين عرْضًا؛ لأن القارئ يعرضه على الشيخ سواء قرأ هو أم غيره وهو يسمع، وسواء قرأ من كتاب أو من حفظ، وسواء كان الشيخ يحفظه أم لا، إذا كان يمسك أصله هو أو ثقة غيره وهي رواية صحيحة باتفاق، خلافًا لبعض من لا يعتد به (١).

واختلفوا في أن القراءة على الشيخ مثل السَّماع من لفظه في المرتبة أو فوقه أو دونه.

فنُقِل عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ، ويروى عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة أنهما سواء وهو مذهب مُعْظَم علماء الحجاز والكوفة والبخاري (٢).

والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ وهو مذهب الجمهور من أهل المشرق (٣).

أقول: لعل الوجه فيه، أن الشَّيخ حينئذٍ خليفة رسول الله ﷺ وسفيره إلى أمته، والأخذ منه كالأخذ منه صلوات الله وسلامه عليه.

(١) ينظر محاسن الاصطلاح (ص ٣١٩).

(٢) ينظر المحدث الفاصل (ص ٤٢٦)، الكفاية (٣٠٥ - ٣٠٩).

(٣) ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٢٠).