حتى يستشكل بما زاد على الست مع أن قوله ختم بي النبيون ليس مستقلًا بالإفادة وإنما وقع بمنزلة التعليل لقوله ﵇ أرسلت إلى الخلق كافة أو لنتيجة له وذلك لأنه لما لم يكن بعده بني أرسل إلى كافتهم وكذلك العكس فأفهم.

[وأرسلت إلى الخلق كافة] وكان الأولون من الأنبياء لم يرسلوا (١) قصدًا إلا إلى أقوام مخصوصين ولو بلغوا إلى غيرهم كانوا مثابًا وكذلك النائبون من هذه الأنبياء ليس عليهم إلا إرشاد أمتهم فلا يسئل عنهم هل بلغوا إلى أقوام آخر أم لا، وهذا على خلاف أمر رسالته ﷺ فإنها كانت إلى كافة الخلق أجمعين يبلغهم بنفسه النفيسة أو بنوابه ويسئل عن تبلغيهم يوم القيامة، قوله [قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم] النفل يطلق في معان الغنيمة والصفي وما يعطيه الإمام زائدًا على السهم والمراد ههنا هو الأول، وما أجاب به (٢) بعضهم من أن الفرس بمعنى الفارس فتوجيه القول بما لا يرضى به قائله فإن ابن عمر قد

(١) وبهذا اندفع ما يرد على الحديث من أن نوحًا ﵇ كان مبعوثًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنًا معه، وقد كان مرسلًا إليهم وكذلك ما استدل بعضهم لعموم بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة ولو لم يكن مبعوثًا إليهم لما هلكوا لقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ وقد بسط شراح البخاري في الأجوبة عن ذلك، ولا يرد على تقرير الشيخ فلا علينا أن لا نذكرها.

(٢) كما بسطه في البذل، وتوضيح الخلاف في المسألة أنهم اختلفوا في سهمان الغنيمة، فقالت الأئمة الثلاثة وصاحبها أبي حنيفة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، وقال الإمام ومن معه من السلف للفارس سهمان واحتج بقسمة سهام خيبر وحمل ما ورد في نحو حديث الباب على التنفيل الزائد من الإمام.