أولئك في هذه الكتب الثلاثة، فإن فيها إعانة على هذا المرام، والله الموفق.

وإن شئت أن تقف على هذا المطلوب بطريق هو أعلى وأجل من ذلك، وأقرب تناولا، فارجع إلى ما قرره العلامة (رحمه الله) أيضا من الضابط في كتاب الخلاصة (1) فإنه ذكر في آخره فوائد، جاء من جملتها فائدة تشتمل على ذكر صفات هذه الأحاديث بطريق قريب، وذلك إنه ذكر فيها طريقه إلى الاصول الثلاثة الضابطة للاحاديث، تهذيب الشيخ، واستبصاره، وكتاب من لا يحضره الفقيه (2)، وذكر جميع طرق الشيخ فيما ذكره في الكتابين إلى من روى عنه، ما فيهما من الأحاديث بصفاتها، فبدأ بالتهذيب، فقال ما رواه الشيخ (رحمه الله) في كتاب التهذيب عن فلان صحيح، وعن فلان حسن، وعن فلان موثق، وعن فلان ضعيف، وعن فلان مقطوع، وعن فلان مجهول، وعن فلان مرسل، وهكذا على هذا المنوال إلى آخر الكتاب.

ثم ذكر الاستبصار فقال ما رواه الشيخ فيه عن فلان صحيح، وعن فلان حسن، وعن فلان موثق، وهكذا على هذا المنوال حتى أتى على آخره.

وذكر من لا يحضره الفقيه، فقال ما رواه الصدوق (رحمه الله) في كتاب من لا يحضره الفقيه عن فلان صحيح، وعن فلان حسن، وعن فلان موثق، وعن فلان ضعيف، وعن فلان مرسل، وعن فلان مقطوع، وهكذا إلى آخر الكتاب.

فلمن نظر في كتاب الخلاصة بعد ثبوت طريقها معه بطريق العدل الى مصنفها، ان يرجع في تعريف صفات هذه الروايات إلى ما ذكره في تلك الفائدة، فهي فائدة ضابطة لها، مغنية عن مطالعة غيرها من كتب الرجال، فليته ذكر الكتاب الرابع أعني كافي الكليني على هذا المنوال، فلقد كان غاية

(1) خلاصة الأقوال في أحوال الرجال: الفائدة الثامنة ص 275.

(2) تقدم الكلام عن الكتب الثلاثة ورابعهما الآتي ذكره، ص 90.

صفحہ 141