لا يقال: إن القول به متفرع على القول بالجوهر الفرد وكثير من المتكلمين غير قائل به، فكيف تقولون أنه معلوم ضرورة لكل جسم ؟

لأنا نقول: إنما خالف من خالف من المتكلمين في تسمية ذلك الجزء جوهرا لا في ثباته أي ثبوت ذلك الجزء نفسه في الخارج وانقسام الجسم إلى تلك التقسيمات وتركبه من تلك الأجزاء فلا قائل بخلافه، فبطل أن يكون الله تعالى جسما لأنه مؤلف [ مصنوع، ] كذلك ويصح عليه أن [ يفترق ] في نفسه أو عن غيره [ ويجتمع، ] بعد افتراقه، ويفترق بعد اجتماعه [ ويسكن ] بعد تحركه [ ويتحرك، ] بعد سكونه، وهذه الأكوان الأربعة التي لا يخلو كل جسم عن اثنين منها واحد من الافتراق والاجتماع وواحد من الحركة والسكون، فلو كان تعالى جسما لكان محلا لهذه الأكوان الأربعة وهي التي دلتنا على حدوث العالم لما علمنا أنها أعراض محدثة كما مر تحقيق ذلك في مسألة إثبات الصانع، فلو كان تعالى جسما لشمله دليل حدوث العالم فيلزم حدوثه لأن ما لازم المحدث ولم يخلو منه فهو محدث مثله، وقد مر أن الله تعالى قديم فلا يصح القول بذلك، [ و] لأن الجسم [ يكون في ] أحد الجهات الست التي هي الأمام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال، ولا اختصاص له بجهة دون جهة إلا بالفاعل عند أول وجوده، ثم إن كان حيا كان تنقله من جهة إلى جهة بالفاعل أيضا إما نفسه أو غيره فحلوله في إحدى [ الجهات، ] متفرع على حدوثه كما عرفت، [ و] كذلك من شأن الجسم أن [ تسبقه الأوقات، ] فيكون معدوما في الزمن الأول ثم يصير موجودا فيما بعده ويكون معدوما بعد أن كان موجودا [ وكل ذلك شواهد على الحدوث، وقد ثبت أن الله تعالى قديم، فلا يجوز أن يكون محدثا بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ].

صفحہ 224