أما الطرف الأول: فقد تقدم الكلام فيه بما هو الحق الذي دلت عليه الأدلة المذكورة، ولأنه من جملة الأشياء الممكنة في ذاتها فدخل في عموم قولنا: إنه تعالى قادر على كل شيء، فلا وجه لإحالته وجعلهم له من باب تحصيل الحاصل غير مسلم لأنا نفرض الكلام مثلا في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم أو نقل حجرة من مكان إلى غيره فإن كتابة ذلك ونقل تلك الحجرة مقدور لزيد، ولا شك أن الله تعالى قادر على ذلك فقد قدر تعالى على عين ما قدر عليه العبد بلا شك، فقد حصل مطلوبنا ولا أظن أحدا يخالف في ذلك.

وثمرة القول بذلك عدم لزوم تعجيز الله تعالى ووصفه بشمول قادريته تعالى على كل شيء، فأما تعليلهم إحالة ذلك بأنه إن فعله زيد فهو فعله، فصدور ذلك الفعل من جهة الله تعالى مستحيل وإن فعله الله تعالى فهو فعله تعالى، فصدور ذلك الفعل من زيد مستحيل فأمر وراء ذلك، لأن الفعل بعد صدوره وانقضائه مستحيل بكل حال، فلا وجه لقولهم: إن الله تعالى لا يقدر عليه وإنما يقدر على جنسه وعلى مثله لأن ذلك جار فيما فعله زيد، فإنه بعد أن يفعل الفعل يستحيل عليه أن يفعل عين ذلك الفعل وإنما يقدر على جنسه وعلى مثله، فتبين لك بهذا أن ذات الفعل الذي يقدر عليه زيد هو مقدور لله تعالى.

صفحہ 118