لمختار، أو استباحة مشروط به مطلقا. (1)

وأجيب: بأن الملازمة البينة يقين أيضا.

قال الشهيد في شرح (الإرشاد): ولو ضم المكلف الجميع واعتقد وجوب الضم، أخطأ في اعتقاده، وصحت الطهارة على القول بعدم وجوب الضم (1).

إذا عرفت هذا، نرجع إلى تفسير كلام المصنف.

قوله: (وفرضه مقارنة نية رفع الحدث أو معين وقع لا غيره إلا غلطا) فيقول: فرض الوضوء النية المقارنة لرفع الحدث مطلقا، فيرتفع الجميع، لأن رفع المطلق يقتضي رفع جميع جزئياته، ولا يجب التعرض لرفع حدث معين، فإن نواه وكان هو الثابت، ارتفع إجماعا، وارتفع غيره من الأحداث الثابتة، لأن الأحداث متداخلة، وما يرفع بعضها يرفع جميعها، سواء كان ما عينه أولا أو أخيرا.

وإن نوى غير الحدث الواقع، فإن كان غلطا، صح، وارتفع الواقع، لعدم اشتراط التعرض للتعيين، فلا يضر الغلط. ولو تعمد، فالأقرب البطلان، لتلاعبه بالطهارة.

[النية المقارنة لرفع الحدث من فرائض الوضوء]

قوله (رحمه الله): (لمختار أو استباحة مشروط به مطلقا).

(1) أقول: قوله: (لمختار) راجع إلى قوله: (وفرضه مقارنة نية رفع الحدث) فيكون تقديره: وفرضه مقارنة نية رفع الحدث للمختار، أو مقارنة استباحة مشروط بالطهارة مطلقا، أي: سواء كان مختارا أو غير

صفحہ 142