كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
كالعكس، والاجزاء هنا أقوى منه فيه. ونص الشرائع الاجزاء (1)، ويعطيه كلام الجامع (2). وفي الذكرى: وعلى الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة (3).
ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوي البطلان، بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا، فلم ينو غسلا مشروعا. ويحتمل ضعيفا الصحة، وإلغاء (لا غيرها).
ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزي غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر ظاهر، وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطء، وإن أجزاء فكما قبله.
ولو جمع أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها، وإن اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوي الاجتزاء بواحد، كما يعطيه كلام الشرائع (4)، ثم غسل المستحاضة مع انقطاع الدم كسائر الأغسال الواجبة إن وجب له غسل، ومع الاستمرار.
وفي الذكرى: إن الأحوط أنه لا يداخل غيره من الأغسال، لبقاء الحدث (5).
وقطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض (6). والظاهر أنه يسوي بين غسل الحيض وغيره.
(ويجب التيمم) عند تعذر الماء (بجميع أسباب الوضوء والغسل) أي بكل منهما، فأسباب الوضوء أسباب للبدل منه ومن غسل الجنابة كما يأتي.
وأسباب الغسل أسباب للبدل منه، فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين، كما في المنتهى (7) والتحرير (8) ونهاية الإحكام (9). وما كان سببا للغسل
صفحہ 198