ثم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الروايات الزور، وأحاديث الفجور بالمدخول عليهم فيها لتقوم بذلك رياستهم. فزعموا أن رسول الله عليه وآله السلام أمر بما نهى الله عنه، وذلك أن الله عز وجل نهى عن الاختلاف.

وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر به؛ إذ قال - زعموا -:((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم))(1).

فزعمت الخوارج ومن قال بمقالتهم: أنه من أخذ برأي واحد منهم فقد أصاب وإن اختلفوا.

فإذا كان الأمر على هذا القول لا حق ولا باطل، إذا كان كذلك لم يعرف المأمور به من المنهي عنه، ولا المعمول به من المتروك، فتركوا قول من أرادوا من أصحابه، وأخذوا بقول من أرادوا، وقالوا: هذا يعمل به، وهذا لا يعمل به. فصاروا هم الحكام على من أمروا بالاقتداء به، وذلك أن أبا بكر وهو - زعموا عندهم - خير هذه الأمة بعد نبيها، صير الجد أبا، وصيره زيدا أخا، فأخذوا برأي زيد، وتركوا قول أبي بكر. وقد رووا أن النبي عليه وآله السلام قال:((أفرضكم زيد))(2).

صفحہ 89