قلنا :لو سلم كونه صبيا فقد روي أنه أخبرهم بذلك أنس فيحتمل أنهما جاءا معا فأخبراهم على أنه قد قيل إنه أفاد العلم بالقرائن ولذا نسخ به المعلوم كما يأتي في النسخ إن شاء الله تعالى ولا يقبل مجهول العدالة أيضا إذ لا يؤمن فسقه ؛ لأن الفسق مانع كالصغر والكفر فلا بد من ترجيح انتفائه ولقوله تعالى ?ولا تركنوا إلى الذين ظلموا? [هود 113]وقوله تعالى ?إن يتبعون إلا الظن? [النجم23]?ولا تقف ما ليس لك به علم?[الإسرا 26]ونحوها فاقتضت تحريم العمل بالظن في الشرعيات فالعمل بخبر الواحد خلاف الأصل للنهي عن اتباع الظن إلا ماخصه دليل ولا دليل يدل على جواز العمل بالظن إلا في خبر العدل وهو إجماع الصحابة على قبوله كما قدمنا فبقى ما عداة على أصل التحريم وخبر المجهول مما عداه وقال أبو حنيفة (1)ومحمد بن منصور وابن زيد والقاضي في العمد وابن فورك يقبل محتجين بقوله :( نحن نحكم بالظاهر )(2) وقبوله خبر الأعرابي (1)

صفحہ 93