فينبغي أن يقتصر بهم على الزامه(1) على موجب اعتبارهم، لاسيما وحجة ثبوتها بتغير الازمان المتصلة إلى زمان دعوته (صلى الله عليه وآله) مشتملةالا يفعلوا يجب الحكم عليهم بعناد الحق والركون إلى الباطل ولزوم حجة نبوته (صلى الله عليه وآله)(3).
الكلام في الامامة(4) والوجه في الرئاسة كونها لطفا للخلق، لقبح تكليفهم العقلى من دونها، لانا نعلم ضرورة أن وجود الرؤساء المهيبين النافذى الامر المرهوبى السطوة مقلل للقبيح ومكثر للحسن وأن فقدهم بل ضعفهم بعكس هذه القضية.
واذا علم كون الرئاسة بهذه الصفة ثبت كونها لطفا فوجبت كسائر الالطاف، والمخالف في هذا لا يعدوا خلافه أربعة مواضع، اما أن ينازع فيما ذكرنا من تأثير الرئاسة في الصلاح وحصول الفساد بفقدها، أو يقدح بما لعله يقع من فساد
صفحہ 85