ما تستند اليه هذه الاعتقادات وجب الحكم عليها بالبطلان.

وبعد فلو قال موسى ذلك لم يخل أن يريد المنع من نسخ شرعه على كل حال وان اقترن دعوى ناسخه بالمعجز أو من دون ذلك، والثاني لا ينازع فيه لانه يقتضي رفع الشرائع الثابتة بالادلة بمجرد الدعوى العرية من الحجة، والاول يقتضي القدح في نبوته الموقوف صحتها على المعجز مع أمره بتكذيب من معه المعجز، وذلك مأمون منه (عليه السلام) فثبت تعلق منعه (عليه السلام) من النسخ بالوجه الاول.

وليس لهم ان يقولوا ان كلام موسى (عليه السلام) المتضمن للمنع من النسخ متعلق بالتأبيد من غير تقييد، لانه لو كان كذلك لوجب تقييد مطلقه وتخصيص عامه بالبرهان كصحته بقول موسى (عليه السلام) اذ لا فرق ين أن يقول موسى (عليه السلام) شريعتي لا تنسخ أبدا والزموها أبدا و[أو.

ظ] ما دامت السموات والارض الا ان يأتيكم بشيء بالنسخ، في وجوب تقييد مطلق قوله ونسخ شرعه بمن يأتي بعده من الانبياء، وبين أن يختص ذلك بقول من ثبتت نبوته من هارون (عليه السلام) أو عيسى (عليه السلام) أو رسول الله محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله)، لاشتراك الكل في الصدق على مرسلهم سبحانه لبيان المصالح والمفاسد، وفساد القول بتصدق أحدهم دون الاخر مع ثبوت البرهان بنبوة كل منهم فليتأمل هذا فانه يأتي على مذهبهم ويوجب عليهم الرجوع إلى القول الثالث.

والكلام على الفرقة الثالثة: أن يقال لهم لم زعمتم أنه لم يقم دليل على نبوة مدعي النسخ أبضرورة علمتم ذلك أم باستدلال؟ ودعوى الضرورة مرتفعة بغير اشكال، والدلالة على نفي النبوة من جهة العقل منتفية، ومن جهة السمع وقد بينا ما يظنونه نافيا من جهته.

واذا لم يكن لهم طريق إلى العلم بتكذيب مدعي النسخ، وجب عليهم النظر في دعوته، لحصول الخوف من صدقه،

صفحہ 83