ولم يرتض بعضهم هذا النقل. بل نسبوا القول بعدم نقض الاجتهاد الذي تعلق به حكم الحاكم إلى الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وأشاروا إلى وجود من يخالف في ذلك١. وأكثر ما نُقل هذا عن بعض المالكية٢. لذا فقد ساق الونشريسي وغيره القاعدة بصيغة الاستفهام للدلالة على الخلاف فيها٣، وصرح التواتي بأن للمالكية فيها قولين٤. أما الحالة الثانية: فإن الأكثرين على عدم نقض الاجتهاد فيها بالاجتهاد كذلك٥.

١ انظر: شرح الكوكب المنير ٤/٥٠٣، وإعلام الموقعين ١/١١١، والفروق ٢/١٠٣، وإيضاح المسالك ص١٥٠. ومن كتب الفقه: حاشية رد المحتار ٧/٢٨، والقوانين الفقهية ص٢٥٣، والتنبيه ص٢٥٧، والمغني ١٤/٣٤. ٢.انظر: شرح تنقيح الفصول /٤٤١، ونشر البنود ٢/٣٢٤-٣٢٥، والفروق ٢/١٠٦، وإيضاح المسالك ص١٥٠، والإسعاف بالطلب ص٣٢-٣٣. ٣ انظر: إيضاح المسالك ص١٤٩، والإسعاف بالطلب ص٣٢. ٤ انظر المرجع الأخير ص٣٣. ٥ انظر: المراجع المتقدمة في الحالة الأولى.