82

ويمكننا أن نلخص دور السكان في بناء الدولة في النقاط التالية: (1)

العدد الكبير للسكان يكون في حد ذاته قوة في المجالات العسكرية حتى برغم الحرب الحديثة، ولا شك أن ذلك ينطبق بنوع خاص على الماضي حين كانت الجيوش البرية تحدد مصير المعارك بين الدول. (2)

العدد الكبير للسكان يعطي للدولة طاقات اقتصادية كثيرة في مجال استغلال الموارد المتاحة ومجال التسويق، وفي هذا نستطيع أن نقارن بين أستراليا بمساحتها الضخمة وأعداد سكانها القليلة بدولة أخرى كهولندا تشابهها في عدد السكان - 12، 12,5 مليونا على التوالي - بينما تزيد عنها أستراليا في المساحة نحو 23 مرة، ومع ذلك فإن نصيب الفرد من الإنتاج القومي متشابه - 1840، 1420 دولارا على التوالي. (3)

يكون العدد الكبير للسكان في الدول النامية عبئا كبيرا على اتفاقات الدولة في جانب الخدمات الصحية والتعليمية، ومن المشكلات التي تواجهها هذه الدول سوء التغذية ومكافحة الأوبئة والأمراض المتوطنة وتقليل نسبة الوفيات عامة، وقد ترتب على نجاح كثير من الدول في هذه الخدمات ارتفاع متوسطات الأعمار، ومن ثم يمكن أن ترتفع فترة العمالة المنتجة في حياة الأفراد. (4)

ولكن انخفاض الوفيات لم يقابله انخفاض نسبة المواليد بسرعة موازية لانخفاض الوفيات مما أدى إلى وجود قاعدة كبيرة من الأطفال رفعت بذلك نسبة الإعالة، وفي الوقت نفسه أدى ارتفاع متوسطات الأعمار إلى ضغط السكان على الموارد الاقتصادية المحدودة في الدول المتخلفة. (5)

في الدول المتقدمة نجد توازنا واضحا بين الوفيات القليلة والمواليد المضبوطة، وباستثناء حالات قليلة حمد فيها النمو السكاني على نسبة ضئيلة - 0,5٪ في النمسا و0,6٪ في بريطانيا، 0,7-0,9٪ لغالبية دول اسكندنافيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا - فإن مجموعة الدولة المتقدمة لا تعاني المشكلات السكانية العنيفة التي تعانيها الدول المتخلفة، وقد أدى هذا إلى زيادة المصاعب أمام التنمية الاقتصادية أمام الدول المتخلفة، وتسبب في ظهور ضعف أساسي جديد في بناء هذه الدول من النواحي الاقتصادية والسياسية معا. (6)

برغم أن عددا من الدول المتقدمة قد فتحت أبوابها للعمالة من بعض الدول المتخلفة - كدول السوق الأوروبية التي تحتاج إلى أيد عاملة من اليونان وتركيا وجنوب إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ... إلخ - إلا أن هذه الدول لا تستطيع امتصاص الزيادة السكانية لمثل هذه الدول المتخلفة، وإنما تستوعب أعدادا محدودة في جوانب العمالة غير الماهرة فقط. (7)

أدت الأوضاع السكانية إلى صورة من عدم التكافؤ في التوزيع الجغرافي لم يكن لها مثيل من قبل، فقد أصبح 55٪ من سكان العالم مركزين في آسيا الشرقية والجنوبية، وحوالي 25٪ في أوروبا والاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط والباقي موزعين على أجزاء العالم الأخرى بتركيز واضح في مناطق محددة وخاصة الولايات المتحدة، وتتوزع هذه الكتل الرئيسية في السكان على المعسكرات السياسية السائدة على النحو التالي:

التوزيع الاسمي للكتل السكانية الرئيسية على المعسكرات السياسية (أرقام 1966).

نامعلوم صفحہ