على المدينة ابن أم مكتوم وهو أعمى وأما الأصم فليس بأشد من الأعمى .

توجيه منع إمامة المحدود

السؤال :

قولهم تمنع الإمامة لمحدود ولو تاب وقيل تجوز إن تاب . ما وجهه؟

الجواب :

أما القول بمنعها وهو الشهير فلما فيه من النقصان عن مرتبة الإمامة يدل على نقصانه قوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } (¬1) قالوا والمراد بالزاني المحدود على الزنى، وإذا لم يرضه الله كفئا لمسلمة محصنة فكيف كفئا للإمامة ومثل ذلك في النقصان سائر الحدود لاشتراكها في المعنى .

والسر في ذلك إن أمر الحدود إلى الإمام فإذا كان الإمام نفسه محدودا وجد الغواة سبيلا إلى الطعن .

وأما القول بجوازها من التائب فلأن التائب واحد من المسلمين وحكمه حكمهم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

صفحہ 510