والقول بأن هذا الترك كان من زمن أبي الحوارى لم يثبت ولو ثبت لما كان حجة على خلاف السنة ونحن لا نقول أن فعل ذلك من أصله حرام وإنما نحرم العناد والتمرد بعد العلم بالسنة فالعلماء يقولون للناس : هذه سنة رسول الله " والمعاند يقول : هكذا وجدنا آباءنا فلا تزول عنه فهذا الذي نحرمه ونشدد فيه لأنه عناد على السنة النبوية وتمرد في مخالفة الحق الواضح مع اعترافه بأن السنة كذلك لكنه يزعم أن للآباء وجها يتمسكون به في خلاف هذه السنة ونقول إن كان لهم وجه فليس له هو بوجه، لأنه عاند ولم يعاندوا ومضوا على السلامة وتمسكوا بواسع ولم يقصدوا خلاف السنة، ظنوا الجواز وعملوا به وقد وقفوا على الجائز ولكن فاتهم فضل موافقة السنة، فلو رأينا من يصلي بالناس ويتولى الإقامة بنفسه غير معاند للحق وأهله لصلينا وراءه مع علمنا بأن السنة خلاف فعله لكنه فعل جائزا فلا نترك فضل الجماعة ما وجدنا إليها سبيلا، ومعنى " الإمام أملك بالإقامة " أي لا يقيمها المؤذن إلا عن أمره والله أعلم .

الأجرة على الأذان

السؤال :

جماعة المسجد هل لهم أن يقيموا مؤذنا بالأجرة إذا كان أندى من غيره ومحافظا على الوقت، وإذا كان يغلط ولم يغلط ولم يقم الإقامة هل يجوز ؟

الجواب :

نعم أكره الأجرة على الأذان فإن فعلوا فليجعلوها عن احتباسه عن أشغاله ويعلموه كيف يقيم والله أعلم .

صفحہ 163