عدم إمامته أيضا وهو يستلزم خلاف الإجماع المركب من الفريقين، فإذا كان معصوما تعين إمامته وهو المطلوب.

وأما ما ذكره من وجوب كون النبي (صلى الله عليه وآله) منزها عن القبيح فغير مسلم عندهم، كيف وهم قد كتبوا على ذلك تخطئة الأنبياء، وجوزوا فيهم الاجتهاد، فصوبوهم تارة وخطؤوهم أخرى. وبالجملة دليله هذا غير مسكت للخصم، بل هو دليل اقناعي عند الشيعة بعد تسليم أكثر مقدماته، على أن مقدماته من المشهورات عندهم، وقد ورد على أكثرها النص عن أئمتهم فكيف ساغ له دعوى التفرد بذلك؟

وأما تأويل الإمام المذكور في الخبر المسطور بالكتاب العزيز، أو بصاحب الشوكة من ملوك الدنيا، عالما كان أو جاهلا، عادلا كان أو فاسقا - كما عليه مخالفونا - فمما لا وجه له أصلا.

وأية فائدة في معرفة الفاسق والجاهل حتى من لم يعرفهما يموت ميتة جاهلية وهما لا يصلحان للإمامة؟ وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته، ولا تجب طاعته، ولا يقبل خبره، ولا يقدم للصلاة كما صرح به مفسروهم ومنهم الزمخشري والبيضاوي في ذيل كريمة * (لا ينال عهدي الظالمين) *؟ وإضافة الإمام إلى زمان ذلك الشخص ينفي كون المراد به الكتاب العزيز، وهو ظاهر.

ولنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: ومنها ما رواه الكليني عن جابر، " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: * (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله) * (1) قال: هم والله أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما " (2).

فالمراد بمن دون الله من دون أولياء الله على حذف المضاف، أو أنه تعالى خلط أولياءه بنفسه فجعل طاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته ، جعل من اتخذ لهم أندادا كمن اتخذ له أندادا.

صفحہ 21