تجعل "ما" زائدة، وتنصب "الطير" بـ "كأن"، [و] "على رءوسهم" خبرها. وفيه: قوله ﵇: "فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَلَهُ دَوَاءٌ، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ؛ الهَرَمُ": قال ﵀! -: لا يجوز في "غير" ههنا إِلَّا النصب على الاستثناء من "داء". وأمّا "الهرم" فيجوز فيه الرفع على تقدير: هو الهرم،، والجر على البدل من "داء" المجرورب "غير"،، والنصب على إضمار "أعني". فكان أسامة يقول حين كبر: تُرَوْنَ لِي مِنْ دَوَاءٍ؟؟ . قال ﵀! -: يجوز في "ترون" فتح التاء وضمها، والتقدير: "أترون"، ولكنه حذف همزة الاستفهام لظهور معناه، ولابد من تقديرها (١) لأمرين: أحدهما: أنّه لم يتحقق (٢) أنّهم لم يعرفوا له (٣) دواء. والثّاني: أنّه زاد فيه "منْ"، و"من" لا تزاد في الواجب (٤)، وإنّما تزاد في النَّفْي والاستفهام والنهي.

(١) في خ: تقدير. (٢) في خ: يخفف. (٣) في خ: لهم. (٤) يعني ب "الواجب": المُثْبَت، وهو الموجب، والإيجاب، وهو مضاد النَّفْي، وهو الكلام المثبت غير المنفي. قال ابن يعيش في شرحه مبحث الاستثناء من "المفصل" (٢/ ٨٢): "وغير الموجب ما كان فيه حرف نافٍ أو استفهام أو نهي، نحو قولك: ما جاءني من أحد إِلَّا زيدًا .. " اهـ. وينظر "معجم المصطلحات النحوية والصرفية"، د. محمّد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة، ط. ثانية سنة (١٤٠٦ هـ)، (ص ٢٣٩)، وأشار في الحاشة إلى"شرح المفصل" لابن الحاجب (١/ ٧٧). وينظر: "المعجم المفصل في النحو العربي"، د. عريزة نوال بابتي، (ص ١١٥٨)، دار الكتب العلمية، ط. أولى سنة (١٤١٣ هـ).