فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ" (١): قوله: "فأسفل" الأولى مرفوعة؛ لأنّها عطف على موضع تقديره: هذا موضع الإزار، فمكانه "أسفل"، ولا يجوز نصبه على الظرف (٢)؛ إذ ليس هنا ما يكون هذا ظرفًا له، وإنّما أراد نفس المكان،، وكذلك "أسفل" الثّانية مرفوعة، والتقدير: فإن أبيت فهو أسفل. (١٤١ - ٢) وفي حديثه: "ضَرَبَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَمْثَالًا وَاحِدٌ" (٣) وما بعده بالرفع، وتقديره: هي واحد، ولو نصب جاز على أن يكون بدلًا من "أمثال". (١٤٢ - ٣) وفي حديثه في ذكر السّاعة: "وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ بِمَشَارِيطِهَا" (٤): قوله: "بِمَشَارِيطِهَا" جمع، واحده: مشروط، وهو المعلق على الشرط؛ كقولك: الطّلاق مشروط الوقوع بالدخول- مثلًا، وكذلك: السّاعة مشروطة بكذا وكذا، أي: إذا وجدت تلك الأشراط وجدت السّاعة، وقد قال الله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمّد: ١٨]، وهو جمع "شرط"، فقلبت الواو ياء في الجمع (٥)؛ كقولك: عُرْقُوب وَعَرَاقِيب. (١٤٣ - ٤) وفي حديثه حديث الفتنة: قلت: يَا رَسُولَ الله! الهُدْنَةُ عَلَى دَخَنٍ ما هي؟ قال: "ألَّا تَرْجِعُ قُلُوبُ قَوْمٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ" (٦):

(١) صحيح: أخرجه التّرمذيّ (١٧٨٣)، والنسائي (٥٣٢٩)، وابن ماجه (٣٥٧٢). (٢) وذلك أن الظرف ما كان وعاءً لشيء؛ ولذلك تسمى الأواني ظروفًا؛ لأنّها أوعية لما يجعل فيها، وقيل للأزمنة والأمكنة: ظروف؛ لأنّ الأفعال توجد فيها، فصارت كالأوعية لها. والمقصود أن الظرف يحتاج لحدث يقع فيه، ولذلك يسمى الظرف "المفعول فيه". وانظر - إن شئت -: "شرح المفصل" لابن يعيش (٢/ ٤١). (٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٢٢٩٥٢)، ولفظه فيه: "أمثالًا واحدًا"، وفيه مُصْعَب بن سلام، قال الحافظ: صدوق له أوهام، إِلَّا أن هناك علة أخرى، وهي: الأجلح بن عبد الله بن حجية، وفيه أيضًا كلام. (٤) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٢٢٧٩٥). (٥) أراد أن مشاريط جمع مشروط، يعني أن مفعول جمع على مفاعيل. (٦) حسن: أخرجه أبو داود (٤٢٤٦).