إتحاف القاري بسد بياضات فتح الباري تأليف أبو الأشبال أحمد شاغف الباحث الشرعي بهيئة الإعجاز العلمي برابطة العالم الإسلامي دار الوطن للنشر - عدد الأجزاء: ١. - عدد الصفحات: ٤٧. أعده للمكتبة الشاملة / توفيق بن محمد القريشي، - غفر الله له ولوالديه -. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي].

الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م دار الوطن للنشر - الرياض

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من تعلق بأسباب طاعته، فقد أسند أمره إلى العظيم جلاله، ومن اقتطع لأبواب خدمته، مُتمسِّكًا بنفحات كرمه قرب اتصاله، ومن انتصب لرفع يديه جازمًا بصحَّة رجائه، مع انكسار نفسه صلح حاله. وصلى الله على نبينا محمد، المشهور جماله، المعلوم كماله، وعلى آل محمد وصحبه الطيبين الطاهرين، فصحبه خير صحب وآله. أما بعد! فإنَّ كتاب " فتح الباري بشرح صحيح البخاري " وحيد لا مثيل له، ألاَ وإنه موسوعة علمية كبيرة، لم تر العيون ثانية، وفيه علوم جَمَّةٌ، وهو كتاب حافل بمسائل ومباحث حديثية وفقهية ونحوية وغيرها عديدة، ولا يقدره قدره إلاَّ من كان له شغف ومحبَّة للعلم عامة، وللسُنَّة المحمدية خاصة. ألاَ وإنَّ مؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سَنَة َ ٨٥٢ هـ) ﵀ قد بذل جهده في هذا السِفْرِ الجليل، وكشف فيه كنوز السُنَّةِ الخفية، ومن علوم المسلمين الباهر العبقرية. وطُبع " فتح الباري " عدة طبعات، وعدة مرات، وأجلَّ هذه الطبعات وأحسنها هي الطبعة الهندية في دهلي (سَنَةَ ١٣١٠ هـ) وهي طبعة حجرية، والنُّسَخُ من هذه الطبعة نادرة اليوم جدًا، وتليها طبعة بولاق بمصر (سَنَةَ ١٣٠١ هـ)، وكلا الطبعتين من حسنات السيد النواب محمد صِدِّيق حسن خان القنوجي أحد علماء السلفيِّين في بلاد الهند.

وتليها طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة (سَنَةَ ١٣٨٠ هـ) والتي كانت بعناية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حَفِظَهُ اللهُ -، والشيخ محب الدين الخطيب ﵀، وهناك طبعات أخرى مثل الطبعة المنيرية بالقاهرة وغيرها. وكأي عمل علمي كبير فإنَّ الطبعات قد حفلت ببعض المشكلات، ومن ذلك: الأخطاء المطبعية، وهاكم مثالان لذلك: ١ - «وَوَقَعَ فِي " صَحِيح مُسْلِم " عَنْ عُمَر أَنَّهُ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلاَلَة، وَمَا رَاجَعْت رَسُول اللَّه ﷺ مَا رَاجَعْته فِي الْكَلاَلَة حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: أَلاَ يَكْفِيك آيَةُ النِّصْف الَّتِي فِي آخِر سُورَةِ النِّسَاءِ "». [كتاب الفرائض، ١٤ - باب ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ ... إلخ - ١٢/ ٢٦، من الطبعة السلفين و١٢/ ٢٧ من طبعة قُصي]. والصواب هكذا: «وَوَقَعَ فِي " صَحِيح مُسْلِم عَنْ عُمَر أَنَّهُ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلاَلَة، وَمَا رَاجَعْت رَسُول اللَّه ﷺ مَا رَاجَعْته فِي الْكَلاَلَة حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: أَلاَ تَكْفِيك آيَةُ الصَيْفِ الَّتِي فِي آخِر سُورَةِ النِّسَاءِ "». مسلم: كتاب الفرائض، ٢ - باب (ميراث الكلالة، حديث ٩). ٢ - «وَوَقَعَ فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْد الطَّبَرَانِيِّ، وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم " مَمْسُوح الْعَيْن الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْن أَبِي يَحْيَى شَيْخ مِنْ الأَنْصَار " - اِنْتَهَى. وَهُوَ بِكَسْرِ الْمُثَنَّاة الْفَوْقَانِيَّة ضَبَطَهُ اِبْن مَاكُولاَ عَنْ جَعْفَر الْمُسْتَغْفِرِيّ وَلاَ يُعْرَف إِلَّا مِنْ هَذَا الْحَدِيث».

كتاب الفتن، ٢٦ - باب (ذكر الدَجَّالِ، ١٣/ ٩٧ من الطبعة السلفية، و١٣/ ١٠٨ من طبعة قُصَيْ). والصواب هكذا: «وَوَقَعَ فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْد الطَّبَرَانِيِّ، وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان وَالْحَاكِم " مَمْسُوح الْعَيْن الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي تَحْيَى - شَيْخ مِنْ الأَنْصَار - " اِنْتَهَى. وَهُوَ بِكَسْرِ الْمُثَنَّاة الْفَوْقَانِيَّة، ضَبَطَهُ اِبْن مَاكُولاَ عَنْ جَعْفَر الْمُسْتَغْفِرِيّ، وَلاَ يُعْرَف إِلَّا مِنْ هَذَا الْحَدِيث». (راجع " الإصابة ": ٤/ ٢٧، و" الإكمال " لابن ماكولا: ١/ ٥٠٢). وقد تكرر هذا الخطأ مع خطأ آخر في آخر هذا الباب (ص ١٠١ من الطبعة السلفية): «وَعِنْد الْبَزَّار مِنْ حَدِيث الغلتان بْن عَاصِم ... وَشَبَه عَيْنه الْمَمْسُوحَة بِعَيْنِ أَبِي يَحْيَى الأَنْصَارِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّه أَعْلَم». والصواب هكذا: «وَعِنْد الْبَزَّار مِنْ حَدِيث الفلتان بْن عَاصِم ... وَشَبَه عَيْنه الْمَمْسُوحَة بِعَيْنِ أَبِي تَحْيَى الأَنْصَارِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ - وَاَللَّه أَعْلَم». (راجع " مجمع الزوائد ": ٨/ ٤٣٨، و" الإصابة ": ٤/ ٢٧، و" الإكمال " لابن ماكولا: ١/ ٥٠٢). وهذا يُوَضِّحُ أنَّ الكتاب في حاجة إلى عناية كبيرة، فيطبع طبعة جديدة يليق بمقام هذا السفر الجليل.

وإسهامًا مني في خدمة كتاب " فتح الباري " أقدم للطلاب والباحثين هذا الكتاب بعنوان: " إتحاف القاري بسد بياضات فتح الباري " وهو كتاب يهتم بجانب من الواجب تجاه كتاب " فتح الباري " ويتمثل في سد البياضات التي وجدت في جميع الطبعات القائمة، وها [أنا] أقدم للباحثين مثالًا واحدًا من هذه البياضات: «وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ مَعَاذٍ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بمنى - أخرجه ... وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِين ارْتَفع الضُّحَى -أخرجه ... وَأَخْرَجَ مِنْ مُرْسَلِ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ». ويتضح بهذا المثال أن معنى البياض هو الفراغ الذي بين كلمتين في جملة واحدة، حيث لا يتم معناها إلا بملء ذلك الفراغ، وهذا يُبَيِّنُ مدى تأثير البياضات على القارئ وعلى النص، ويبين أن ملء البياضات مسألة أساسية في تحقيق النصوص. وأسباب وجود البياضات في النصوص المحنطوطة والمطبوعة أسباب عديدة - منها ما يتعلق بالمصنف الأصلي للنص، فإن معظمهم مثل الحافظ ابن حجر ﵀ كانوا يكتبون من الذاكرة أحيانًا بدون مصادر مكتوبة أمامه، ولهذا لا تسعفه الذاكرة تارة فيضطر إلى ترك بياض على أن يملأه فيما بعد حينما تسعفه الذاكرة،

أو حينما يعود إلى مراجعه إذا تيسر. والذي يظهر من الاستقراء أن هذا السبب قليل جِدًّا في بياضات " فتح الباري ". ومنها ما يتعلق بالنساخ، فإن بعضهم قد يتعذر عليه قراءة خط المؤلف، فيترك مكان ما تعذر عليه قراءته فارغًا، والذي يظهر أن أكثر البياضات في "فتح الباري " من هذا القبيل. وتعالج ظاهرة البياضات في النصوص بالبحث المتأني في عموم النص، لاحتمال وجود ما يملأ الفراغ أو البياض في مكان آخر منه، أو بمراجعة المصادر الأساسية التي يحتمل أن المصنف أخذ عنها، أو كتب أخرى يمكن وجودها فيها.- وقد اجتهدت بسد هذه البياضات، وملء تلك الفراغات على ما ذكرنا أعلاه، فما تيقنت منه اليقين الكامل قلت فيه: «العبارة الكاملة هكذا» وما لم أتيقن منه تمامًا قلت فيه: «لعل العبارة الكاملة هكذا». وأشرت - بعد ذلك - في آخر العبارة إلى المصدر الذي ملأت منه ذلك البياض، سواء كان المصدر كتاب " فتح الباري " نفسه أو غيره من المصادر. فما أصبت فيه فمن الله وحده، وما أخطأت فمن قصور نفسي، وإنما أردت خدمة السنة النبوية. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه المرجع والمآب. كتبه أبو الأشبال شاغف عفا الله عنه مكة المكرمة ٢/ ٣ / ١٤١٥ هـ

ذِكْرُ البَيَاضَاتِ وَسَدِّهَا: بَيَاضَاتُ " هَدْيِ السَّارِي مُقَدِّمَةُ فَتْحِ البَارِي ": ١ - ٢ - (ص ٢٢٢/ ٢٢٧/ ٢٤١) (١) - تحت عنوان «ذكر من اسمه إسحاق على ترتيب المشايخ»: ««ترجمة»: قال في باب (١) حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الله هو ابن الوليد العدني (١)». (١) بياض في جميع النسخ - وكتب بهامش بعضها أنه وجد كذلك في النسخة الأم (٢). قال أبو الأشبال: لم يرو البخاري في: "صحيحه " عن عبد الله بن الوليد العدني موصولًا، وإئما روى له في سبعة مواضع تعليقًا: [١] في (كتاب الجنائز)، في - باب الكفن بغير قميص - وهذا التعليق لا يوجد إلا في نسخة الصغاني فقط. [٢] في (كتاب المناسك)، في - باب رمي الجمار من بطن الوادي. [٣] في (كتاب السلم)، في - باب السلم. [٤] في (كتاب السلم)، أيضًا في - باب السلم إلى أجل معلوم. [٥] في (كتاب الجهاد)، في باب - السبق بين الخيل. _________ (١) الرقم الأول بعد حرف «ص» لطبعة بولاق، والذي يليه بعد الخط المائل للطبعة السلفية، والأخير بعد الخط المائل لطبعة قصي. (٢) هذه وأمثالها بعد نقل العبارة إلى آخر الكتاب فهي منقولة من هامش النسخ المطبوعة.

[٦] في (كتاب الجهاد)، أيضًا في - باب جهاد النساء. [٧] في (كتاب التفسير)، في تفسير سورة البقرة، في - باب: وهو ألد الخصام. (راجع " التقريب "، و" تهذيب التهذيب "، و" تهذيب الكمال "، و" رجال البخاري " للكلاباذي وأبي الوليد الباجي. و" رجال الصحيحين " لابن القيسراني، و" عناية الباري " للشيخ عبد الوكيل الهاشمي المكي، وغيرها من كتب التراجم). • قال أبو الأشبال: من هذه المواضع السبعة الموضع الثالث الذي في (كتاب السلم)، في - باب السلم، قال البخاري ﵀ فيه بعد أن ذكر حديث رقم ٢٢٤٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، بِهَذَا، وَقَالَ: «فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ». وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، وَقَالَ: «وَالزَّيْتِ». يمكن- والله أعلم- أن الحافظ كان قد رآه في بعض النسخ من البخاري، أو في بعض الشروحات هذه الرواية موصولة، فأراد أن يذكرها فنسي، أو يمكن أنه التبس الأمر عليه من هذا المقام فبيض في المقدمة من حفظه (١). _________ (١) وهذا ليس ببعيد، ولا ينقص من قدره الجليل، إنما هو بشر، والبشر يخطئ ويصيب، وكم من مثل ذلك يوجد في تصنيفاته في " الفتح " وغيره- وهاكم مثالين من ذلك: [١] قال في شرح حديث رقم ٢٦٢٧: «وَسَيَأْتِي فِي الجِهَادِ وَيَأْتِي الكَلاَمُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى». وقال في الجهاد في شرح حديث رقم ٢٨٢٠: «وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ بَعْدَ عِشْرِينَ بَابًا وَمَضَى بَعْضُ شَرْحِهِ فِي آخِرِ الهِبَةِ». (يعني حديث رقم ٢٦٢٧). وقال في حديث رقم ٢٨٥٧: «وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الهِبَةِ مَعَ شَرْحِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ بِهِ هُنَا». =

٣ - ٤ - (ص ٢٥٠/ ٢٥٧ / ٢٧١) تحت عنوان: «من كتاب الغسل إلى الصلاة»: «فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنزلت قصر بني خلف، فَحدثت عَن أُخْتهَا - وَكَانَ زوج أُخْتهَا غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةٍ - المَرْأَة هِيَ (١) وَأُخْتهَا هِيَ أم عَطِيَّة وَاسْمهَا نسيبة بنت الحَارِث الأَنْصَارِيَّة وَزوج أم عَطِيَّة هُوَ (١)». (١) بياض في الموضعين بأصله. • قال أبو الأشبال: راجع " الفتح " (١/ ٣٥٩ / ٤٢٣/ ٥٠٤) - كتاب الحيض، ٢ - بَابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى. قال الحافظ في شرح حديث رقم ٣٢٤: «لم _________ = وقال في حديث رقم ٢٨٦٢: «وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَأَنَّ شَرْحَهُ سَبَقَ فِي كِتَابِ الهِبَةِ». وقال في حديث رقم ٢٨٦٦، ٢٨٦٧، ٢٩٠٨: «وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ فِي الهِبَةِ». وقال في حديث رقم ٢٩٦٩: «وَقَدْ تَقَدَّمَ». وقال في حديث رقم ٣٠٤٠: «وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ الهِبَةِ». وقال في حديث ٦٠٣٣: «وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الحَدِيثِ المَذْكُورِ فِي كِتَابِ الهِبَةِ». وقال في حديث رقم ٦٢٦٢: «وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الجِهَادِ». هذه هي المواضع التي ورد فيها هذا الحديث ووعد الحافظ أن يشرحه في الجهاد مستوفى ولكن نسي ولم يشرحه. [٢] قال في " الإصابة" في ترجمة أسلم مولى عمر في الفصل الأول: «أسلم: مولى عمر ... كذلك ذكره ابن إسحاق وغيره كما سنورده في القسم الثالث - إن شاء الله -». وقال في الفصل الثالث: «أسلم مولى عمر - تقدم ذكره في الأول. قال زيد بن أسلم: مات أسلم وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة، وصلى عليه مروان بن الحكم». فنسي الحافظ أن يذكر في هذا الفصل في ترجمته ما وعد في الفصل الأول. اللهم اغفر له ووسع مدخله وبرد مضجعه.

أقف على تسمية المرأة ولا تسمية زوج أم عطية». ملخصًا بألفاظنا. • قال أبو الأشبال: قال ابن عبد البر: ضباعة بنت الحارث الأنصارية، أخت أم عطية الأنصارية. ولكن ابن الأثير جعله وَهْمًا منه، وتبعه الحافظ في " الإصابة ". أما زوج أم عطية فهو صحابي غير مسمى. والله أعلم. (راجع " الاستيعاب "، و" أسد الغابة "، و" الإصابة "). ٥ - (ص ٢٧٣/ ٢٧٧ / ٢٩٢) - تحت عنوان «فضائل المدينة»: «عن زيد بن أسلم، عن أمه (١) وأكثر الروايات عن أبيه». (١) بياض بأصله. • قال أبو الأشبال: قال الحافظ في " الفتح ": وانفرد روح بن القاسم عن زيد بن أسلم بقوله: «عَنْ أُمِّهِ» - انتهى. • قال أبو الأشبال: رواية روح بن القاسم في " الحلية " لأبي نعيم في ترجمة عمر بن الخطاب، وفيه «عَنْ أَبِيهِ». فيمكن إما وقع الخطأ من بعض النساخ في نسخ البخاري، وإما وقع الخطأ في " الحلية " والله أعلم. (راجع " الفتح " شرح حديث رقم ١٨٩٠، وهو آخر حديث من فضائل المدينة، و" الحلية ": ١/ ٥٣). ٦ - ص ٢٩٧/ ٣٠٠ / ٣١٦) تحت عنوان «فضائل الصحابة»: حديث عمرو بن العاص. قلت: ثم من؟ قال: «عمر» فعد رجالًا. في رواية (١). (١) بياض بأصله.

• قال أبو الأشبال: قال الحافظ في المغازي في شرح حديث رقم ٤٣٥٨: «فَعَدَّ رِجَالًا» فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ (عند البيهقي) قَالَ: قُلْتُ فِي نَفْسِي لاَ أَعُودُ لِمِثْلِهَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا. ٧ - (ص ٢٨٤/ ٢٩٧ / ٣٠٤) - تحت عنوان «الشروط»: «قوله: فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الحُقَيْقِ» اسمه (١). (١) بياض بالأصل. • قال أبو الأشبال: قال الحافظ في " الفتح ": ٥/ ٢٤٠ / ٣٤٨/ ٣٨٧) - كتاب الشروط، ١٤ - باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك، في شرح حديث رقم ٢٧٣٠ - وهو الحديث الوحيد في هذا الباب -: «قوله: " أَحَدُ بَنِي أَبِي الحُقَيْقِ " بِمُهْمَلَةٍ وَقَافَيْنِ مُصَغَّرٌ وَهُوَ رَأْسُ يَهُودِ خَيْبَرَ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ». ٨ - (ص ٣٢٨/ ٣٣٠ / ٣٤٧) - تحت عنوان «كتاب اللباس»: «قَوْلُهُ: قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ» (١). (١) قَوْلُهُ: قَالَ إِسْحَاقُ ... إلخ. كذا في جميع النسخ، ليس بعد هذه العبارة ما يتعلق بها فحرر - اهـ. • قال أبو الأشبال: أراد الحافظ أن يبين الرواية المبهمة لأن هذا مذكور في بيان المبهمات، وقال في " الفتح ": (١٠/ ٢٥٦ / ٣٠٤/ ٣١٦) - كتاب اللباس، ٣٢ - باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا، في شرح حديث رقم ٢٨٤٥ - وهو الحديث الوحيد في هذا الباب -: «قَوْلُهُ: " حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي" لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا». قال في " التقريب " في المبهمات من النسوة: «إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، عن امرأة من أله، عن أم خالد، لم أقف

على اسمها، وهي مقبولة من الرابعة - خ». (يعني عند البخاري). وأما أم خالد فهي أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. (راجع " الفتح "، و" التقريب "، و" التهذيب "، و" الإصابة "). * * * * الجزء الأول من " الفتح " ما وجدت فيه بياضًا. الجزء الثاني من " الفتح " ما وجدت فيه بياضًا. • • • •

بياضات الجزء الثالث: ٩ - ١٠ - (ص ٤٦٠/ ٥٧٨ / ٦٧٥) - كتاب الحج ١٣٢ - باب الخطبة أيام منى - في شرح حديث رقم ١٧٤٢ - وهو الحديث الرابع في الباب المذكور: «وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: " سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ "، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَحَدِيثُ مَعَاذٍ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنَى " أخرجه (١) وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِين ارْتَفع الضُّحَى " أخرجه (٢) وَأَخْرَجَ مِنْ مُرْسَلِ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ " وَاللَّهُ أعلم». (١) بياض بالأصل. (٢) بياض بالأصل، وعبارة القسطلاني تفيد أن الذي أخرج حديث رافع بن عمرو، هو أبو داود والنسائي. • قال أبو الأشبال: في هذه العبارة تقديم وتأخير وسقط، وهذا يستدعي الإصلاح أولًا قبل ملء البياض منه، وقد أصلحتها بالتتبع على النحو التالي: «وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: " سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ "، أَخْرَجَهُ (١) وَحَدِيثُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعَاذٍ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنَى " أَخْرَجَهُ (٢) وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى " أَخْرَجَهُ (٣) وَأَخْرَجَ (٤) مِنْ مُرْسَلِ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ».

• قال أبو الأشبال: أما قول المصححين والمحققين: (٢) بياض بالأصل وعبارة القسطلاني تفيد أن الذي أخرج حديث رافع بن عمر هو أبو داود النسائي. اهـ. فالعجب منهم أنهم بحثوا في " القسطلاني " وغفلوا أن الحافظ نفسه في نفس الباب قبل سطور عند شرح الحديث الثالث أي قبل هذا نسبه إلى أبي داود والنسائي. والعبارة الكاملة هكذا: «وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: " سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ "، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ، وَحَدِيثُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعَاذٍ: " خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنَى " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى " - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ». تخريج: (حديث أبي أمامة عند أبي داود في كتاب الحج، ٧٢ - باب من قال خطب يوم النحر، حديث رقم ١٩٥٥، وحديث عبد الرحمن بن معاذ عند أبي داود في كتاب الحج، ٧٤ - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى، حديث رقم ١٩٥٧، وعند النسائي في المناسك، ١٨٩ - باب ما ذكر في منى، حديث رقم ٢٩٩٦، وحديث رافع بن عمرو عند أبي داود في كتاب الحج، ٧٣ - باب أي وقت يخطب يوم النحر؟، حديث رقم ١٩٥٦، وعند النسائي في المناسك الكبرى، ٢٣٨ - باب وقت الخطبة يوم النحر، حديث رقم ٤٠٩٤. وحديث مسروق عند ابن أبي شيبة في " مصنفه ": ٣/ ٢٥٦ / ١٣٩٧٦). • • • •

بياضات الجزء الرابع: ١١ - (ص ٢٣٤/ ٢٧٠ / ٣١٧) - كتاب فضل ليلة القدر، ٥ - باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، في شرح حديث رقم ٢٠٢٤ - وهو الحديث الوحيد في الباب المذكور: «وَكَأَنَّ مَنْ وَثَّقَ هُبَيْرَةَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهِ [عِنْدَهُ] قَدْحًا، لأَنَّهُ كَانَ مُتَأَوِّلًا وَلِذَلِكَ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ، وَمِمَّنْ وَثَّقَ هُبَيْرَةَ (١) وَمَعْنَى قَوْلِهِ: يُجْهِزُ، وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَجِيمٍ وَزَايٍ». (١) بياض في غالب النسخ التي بأيدينا. • قال أبو الأشبال: لعل العبارة الكاملة هكذا: «وَكَأَنَّ مَنْ وَثَّقَ هُبَيْرَةَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهِ قَدْحًا، لأَنَّهُ كَانَ مُتَأَوِّلًا وَلِذَلِكَ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ، وَمِمَّنْ وَثَّقَ هُبَيْرَة أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ وَالنَّسَائِيُّ وَالعِجْلِيُّ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: يُجْهِزُ، وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَجِيمٍ وَزَايٍ». (راجع " تهذيب التهذيب " و" تهذيب الكمال " وغيرهما من كتب التراجم، ترجمة هبيرة). * تنبيه: وقع في هذه الصفحة لفظ: «يُجْهِزُ» مرتين فيحررما هو الصحيح: يجهز أو يجيز؟ وأيضًا وقع في طبعتي السلفية وقصي «هُبَيْرَةُ بْنُ مَرْيَمَ» وهو خطأ، وصوابه «هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمٍ». ١٢ - (ص ٣١٩/ ٣٨٢ / ٤٤٧) - كتاب البيوع، ٧٩ - باب بيع الدينار

بالدينار نساءً، بعد شرح حديث رقم ٢١٧٩: «تَنْبِيهٌ ... قُلْتُ: وَهَذَا مُوَافقٌ (١) وَفِي قِصَّةِ أَبي سَعِيدٍ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَمَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ العَالِمَ يُنَاظِرُ العَالِمَ ... إلخ». (١) بياض بالأصل. • قال أبو الأشبال: لعل العبارة الكاملة هكذا: «تَنْبِيهٌ ... قُلْتُ: وَهَذَا مُوَافقٌ (١) وَفِي قِصَّةِ أَبي سَعِيدٍ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَمَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ العَالِمَ يُنَاظِرُ العَالِمَ ... إلخ». (راجع " الفتح " كتاب البيوع، ٨٠ - باب بيع الورق بالذهب نسيئة). • • • •

بياضات الجزء الخامس: ١٣ - (ص ٢٣٨/ ٣٢٥ / ٣٢٣) - كتاب الشروط، ١١ - باب الشروط في الطلاق، في شرح حديث رقم ٢٧٢٧، وهو الحديث الوحيد في الباب المذكور: «وَأَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فَوَصَلَهَا (٣) وَأَمَّا رِوَايَةُ آدَمَ فَرُوِّينَاهَا فِي نُسْخَتِهِ رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْهُ». (٣) بياض في نسخة معتمدة. • قال أبو الأشبال: لعل العبارة الكاملة هكذا: «وَأَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا، وَأَمَّا رِوَايَةُ آدَمَ فَرُوِّينَاهَا فِي نُسْخَتِهِ رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْهُ». (راجع " هدي الساري ": ص ٤٣/ ٤٥ / ٤٨). • • • •

بياضات الجزء السادس: ١٤ - (ص ٥٢/ ٧١ / ٨٤) - كتاب الجهاد، ٥٨ - باب غاية السباق للخيل المضمرة، في شرح حديث رقم ٢٨٧٠، وهو الحديث الوحيد في الباب المذكور «مِنَ الحَفْيَاءِ، بِفَتْحِ المُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الفَاءِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ وَمَدٌّ، مَكَانٌ خَارِجَ المَدِينَةِ مِنْ جِهَةِ (١) وَيَجُوزُ فِيهِ القَصْرُ». (١) بياض في الأصل. • قال أبو الأشبال: لعل العبارة الكاملة هكذا: «مِنَ الحَفْيَاءِ، بِفَتْحِ المُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الفَاءِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ وَمَدٌّ، مَكَانٌ خَارِجَ المَدِينَةِ مِنْ جِهَةِ سَافِلَتِهَا وَيَجُوزُ فِيهِ القَصْرُ». (راجع هامش السلفية وقصي في الصفحة نفسها). ١٥ - (ص ٤١٥/ ٥٧١ / ٦٦٠) - كتاب المناقب، ٢٣ - باب صفة النبي ﷺ في شرح حديث رقم ٣٥٤٧، وهو الحديث السادس في الباب المذكور: «وَفِي حَدِيثِ الهَيْثَمِ بْنِ زُهَيْرٍ (١) عِنْد (١) ثَلاَثُونَ عَدَدًا». (١) هكذا بياض في النسخ. • قال أبو الأشبال: فيه تصحيف وسقط، والصواب هكذا: «وَفِي حَدِيثِ الهَيْثَمِ بْنِ دَهْرٍ (١) عِنْد ... ثَلاَثُونَ عَدَدًا».

والعبارة الكاملة هكذا: «وَفِي حَدِيثِ الهَيْثَمِ بْنِ دَهْرٍ عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ: ثَلاَثُونَ عَدَدًا». (راجع " الطبقات " لابن سعد: ١/ ٤٣٤، و" الإصابة " في ترجمة الهيثم بن دهر). • • • •