قال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه. (١) وقال الخطابي: ومن علم هذا الباب أعني: الأسماء والصفات ومما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط أنه لا يتجاوز فيها التوقف ولا يستعمل فيها القياس فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام. (٢) وقال شيخ الإسلام: ثم أنت تسميه قديمًا وواجب الوجود وذاتًا ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع، والشارع يفرق بين ما يدعى به من الأسماء، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى وبين ما يخبر بمضمونه عنه من الأسماء لإثبات معنى يستحقه نفاه عنه نافٍ مما يستحق من الصفات، كما أن من نازعك في قدمه أو وجوب وجوده قلت مخبرًا عنه بما يستحقه: أنه قديم وواجب الوجود. (٣) وقال في موضع آخر: " فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت في الشرع والعقل وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبما يخبر به عنه ﷿ مما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال ونفي ما تنزه عنه ﷿ من العيوب والنقائض، فإنه الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كثيرًا، قال تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾ الأعراف ١٨٠، مع قوله ﴿قل إي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم﴾ الأنعام ١٩، ولا يقال في الدعاء: يا شيء (٤) ".

(١) الفتح (١١/ ٢٢٣). (٢) شأن الدعاء صـ ٨١١. (٣) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٤/ ١٤٠. (٤) المصدر السابق ١/ ٢٩٨.