سبق تعريف سد الذرائع في الاتجاه الأول، أما تعريف فتح الذرائع، فهو: "طلب الوسيلة الجائزة إذا كانت طريقًا إلى مصلحة راجحة" (^١).

تنقسم الذرائع ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ذرائع معتبرة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود قطعًا (^٢)؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم (^٣)، فهذه يجب سدها، وكجلب البضائع إلى السوق (^٤)، وإنشاء البنوك الإسلامية لحفظ أموال المسلمين (^٥)، فهذه يجب فتحها.

القسم الثاني: ذرائع ملغاة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود نادرًا (^٦)؛ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، وأكل الأغذية التي غالب أصولها لا تضر (^٧)، فهذه لا يجوز سدها.

(^١) قواعد الوسائل، لمصطفى مخدوم، ص ٣٦٦.

(^٢) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.

(^٣) انظر: الفروق، للقرافي ٢/ ٣٢.

(^٤) انظر: أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٥٥.

(^٥) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز، ص ٨٥.

(^٦) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.

(^٧) انظر: الفروق، للقرافي ٢/ ٣٢، الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.