القول الثاني: جواز الحيل. وهو قول الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والظاهرية (^٣). وسبب الاختلاف بينهم "اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ " (^٤). أدلة القول الأول: الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، … وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (^٥). وجه الدلالة من الآيات: أن أهل القرية "احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام" (^٦)، فأخذهم الله بالعذاب ومسخهم إلى قردة؛ مما يدل على حرمة التحايل على أحكام الله (^٧). الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (^٨). _________ (^١) انظر: المبسوط، للسرخسي ٣٠/ ٢١٠، البناية شرح الهداية، للعيني ١١/ ٣٨٧. (^٢) انظر: روضة الطالبين، للنووي ٥/ ١١٥، المنثور في القواعد، للزركشي ٢/ ٩٣، فتاوى ابن الصلاح، ص ٤٧. (^٣) انظر: المحلى، لابن حزم ٧/ ٥٥٤. (^٤) فتح الباري، لابن حجر ١٢/ ٣٢٦. (^٥) سورة الأعراف، الآيات ١٦٣ - ١٦٦. (^٦) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ٣/ ٤٩٣. (^٧) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ٢٨. (^٨) سورة النساء، الآية ١٤٢.