كان الحديث في الباب الأول عن بعض المواضيع الرئيسة التي لا بد منها للتمهيد لموضوع البحث الرئيس، فكان الحديث في فصول ثلاثة عن القانون، والدستور، والدولة، وذلك وفق ما هو مقرر في القانون الوضعي المعاصر؛ وذلك من أجل تحديد مصطلحات البحث، ومقابلة تلك المصطلحات بما يوازيها في الفقه الدستوري الإسلامي الذي سيتناوله البحث في هذا الباب، حيث سيكون الكلام فيه عن الدستور في الإسلام، تعريفه، ومصادره، وخصائصه، ثم تطبيقات دستورية في العهود الإسلامية: المختلفة إلى عصرنا الحاضر. وليس الهدف الرئيس من هذا الكتاب الدراسة الموازنة، ولكنه عرض لمشكلة الدستور في البلاد الإسلامية في هذا العصر، لذلك فلن يتسم هذا الباب بالدراسة الموازنة البحتة، إلا بقدر ما يحتاجه البحث من موازنة تفيد في عرض موقف الإسلام في مجال الدستور.