ومما استدل به على الوجوب، قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما}[المائدة:38] ونحوه، وقد أجمعت الأمة على أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من ناب من قبله؛ لقوله : ((أربعة إلى الولاة: الحدود والجمعات والفيء والصدقات)) فيجب نصب الإمام؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به ولم يرد الأمر مشروطا به فإنه يجب تحصيله، وهذا الدليل هو الذي اعتمده القاسم بن إبراهيم -عليه السلام- وأبو علي وأبو هاشم في بعض كتبهما، ولسنا بصدد تصحيح المقالة في ذلك حتى نورد ما ورد عليه من الإشكالات وحلها، إذ ليس ذلك إلا كالمقدمة لما قال المصنف من أن (الإمام بعد رسول الله بلا فصل علي بن أبي طالب)، وهذا كلام أهل البيت -عليهم السلام- وأكثر الزيدية ما عدا الصالحية منهم، فذهبت هي والمعتزلة وسائر الفرق إلى أنه أبو بكر، وتتفق الزيدية جميعا على أن عليا هو الأفضل والأولى بالإمامة، (والدليل) لنا (على ذلك) النص والوصاية، والتفضيل والعصمة، وإجماع أهل البيت -عليهم السلام-، وكفى به دليلا، أما النص ف(قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون})[المائدة: 55] ووجه الاستدلال بهذه الآية أنها نزلت في علي -عليه السلام- فقط، فقد أثبت الله له فيها الولاية كما أثبتها لنفسه ولرسوله، والولاية هنا هي ملك التصرف، وذلك معنى الإمامة.

وهذه الدلالة تنبني على ثلاثة أصول: أحدها: أنها نزلت في علي، والثاني: أن المراد بها الرئيس الذي يلي التصرف، والثالث: أن ذلك هو معنى الإمامة.

صفحہ 120