بصحته بلا شك (١) وهو مراد البخاري بقوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح (٢). ومراد العلماء بقولهم: جميع ما فيهما صحيح. وأما ما حذف من (أ) مبتدأ إسناده (٣) واحد فأكثر فهذا وقع كثير (٤) منه في تراجم أبواب البخاري ووقع في مسلم منه قليل (٥) جدًا، منه قوله في التيمم (٦).

(أ) كلمة: من. ساقطة من (ص). (١) مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠؛ التدريب ١/ ١١٧. (٢) ذكر ابن حجر هذا القول مسندًا في المقدمة، ص ٧. (٣) وهو المعلق لأن الحذف وقع في أول الإِسناد. مقدمة الفتح، ص ١٧؛ فتح المغيث ١/ ٥٤؛ تدريب الراوي ١/ ١١٧؛ توضيح الأفكار ١/ ١٣٤. (٤) جملة ما في صحيح البخاري من التعاليق واحد وأربعون وثلاثمائة وألف حديث، وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثًا. ولكن وصلها ابن حجر في تأليف لطيف سماه التوفيق، وقد جمعها كلها في كتاب مستقل وتكلم فيه بشكل مفصل على كل حديث وسماه "تغليق التعليق" توجد له نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإِسلامية برقم ١١٠٣. مقدمة الفتح، ص ٤٦٩؛ التدريب ١/ ١١٧. (٥) قال النووي: الصحيح أن التعاليق الواردة في صحيح مسلم عددها اثنا عشر. اهـ. وكل حديث منها رواه متصلًا ثم عقبه بقوله: ورواه فلان. غير حديث أبي الجهيم فإنه لم يصله. يعني ليس في صحيح مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يصله إلا حديث أبي الجهيم. مقدمة شرح مسلم، ص ١٨؛ التقييد والإِيضاح، ص ٣٣؛ فتح المغيث ١/ ٥٢؛ التدريب ١/ ١١٧؛ توضيح الأفكار ١/ ١٣٧. (٦) صحيح مسلم مع النووي، كتاب الحيض، باب التيمم ٤/ ٦٣.