والرسول) [النساء: 59]، فأمر تعالى وطاعة رسوله وأولي الأمر ، وهم أهل البيت عليهم السلام، لما مر من الأدلة على وجوب اتباعهم، والمطاع متبوع وليس بتابع ولوقوع الإجماع على صلاحية ذلك فيهم، والاختلاف فيمن سواهم، وقفاه تعالى برد ما تنوزع فيه إلى الله والرسول، والمختلف فيه متنازع فيه، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو إلى سنته الجامعة غير المفرقة، وهذا - أعني تفسير الرد إلى الله والرسول - مأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام, ولا أحفظ في ذلك خلافا بين العترة عليهم السلام.

قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) [الشورى:

10]، أي: مردود إلى ما جاء عن الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

وكذلك السنة كما تقدم ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أخبرني جبريل عليه السلام فقال: إن أمتك مختلفة بعدك فقلت: أين المخرج يا جبريل؟ فقال: يا جبريل:؟ فقال: كتاب الله... الخبر).

[عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] ولم يرد دليل على جواز اتباع فرد من العترة - في غير طاعة الإمام فيما يترتب على صحة إمامته، كالحدود والجمعة - عند

صفحہ 74