مرتبة من الاجماع، وفيه دلالة واضحة على بطلان تأويل الرجعة برجوع الدولة وقت خروج المهدي (عليه السلام)، مضافا إلى التصريحات الباقية الآتية.

وقد قال النجاشي أيضا في " كتاب الرجال ": محمد بن علي بن النعمان مؤمن الطاق، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) فأما منزلته في العلم وحسن الخاطر فأشهر من أن يذكر - ثم ذكر جملة من كتبه إلى أن قال -: وكان له مع أبي حنيفة حكايات منها أنه قال له: يا أبا جعفر أتقول بالرجعة؟ فقال: نعم، قال: أقرضني من كيسك هذا خمسمائة دينار، فإذا عدت أنا وأنت رددتها إليك، فقال له في الحال:

أريد ضمينا يضمن لي أنك تعود إنسانا، فإني أخاف أن تعود قردا فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني (1) " انتهى ".

ومما يدل على أن صحة الرجعة قد صارت ضرورية عند كل من تتبع الأحاديث، إنك لا تجد في الضروريات كوجوب الصلاة وتحريم الزنا أكثر من الأحاديث الدالة على صحة الرجعة، ومما يدل على ذلك أن العامة قد نقلوا في كتبهم عن الإمامية أنهم قائلون بالرجعة وأنكروا عليهم ذلك، فمنهم الرازي، والنيشابوري، والزمخشري، والشهرستاني، وابن أبي الحديد وغيرهم، فقد ذكروا أن الشيعة تعتقد صحة الرجعة، وأنكروا عليهم ذلك، وهو دال على صحتها وإنها من خواص الشيعة وضروريات مذهبهم.

قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في " كتاب الملل والنحل " في بحث الجعفرية القائلين بإمامة جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) ما هذا لفظه: وهو ذو علم غزير في الدين، وأدب كامل في الحكمة، وزهد بالغ في الدنيا، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد المنتمين إليه من الشيعة أسرار العلوم - إلى أن قال -: وقد تبرأ من

صفحہ 87