وصح عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " سيكون في أمتي كل ما كان في الأمم السابقة (1) حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دخل في جحر ضب لدخلتموه " أن جماعة من الإمامية تأولوا ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي، دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات، وأولوا الأحاديث الواردة في ذلك، كما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف، وليس كذلك، لأنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح.

والتكليف يصح معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة، كفلق البحر، وقلب العصا ثعبانا وما أشبه ذلك، ولأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق إليها التأويل عليها، وإنما المعول في ذلك على إجماع الشيعة الإمامية وإن كانت الأخبار تؤيده وتعضده (2) انتهى.

ولا يخفى أن قوله في أول الكلام " من الإمامية " ينبغي أن لا تكون فيه " من " تبعيضية، بل هي بيانية، بدلالة التصريح في آخر الكلام بالإجماع من جميع الشيعة الإمامية، وإلا لزم تناقض الكلام ولم يعتبر من تأول الأخبار، إما لكونهم معلومي النسب فلا يقدح خلافهم في الاجماع، أو كونهم شذاذا لا يعتبر قولهم أصلا أو للعلم بدخول المعصوم في أقوال الباقين.

أو لكونهم من أهل التأويل الذين أولوا أكثر الشريعة، أو علما منه بأنهم أظهروا ذلك مراعاة للتقية، أو لأنهم تأولوا بعض الأخبار، ولم يصرحوا بالإنكار ونفي الرجعة، لأن أكثرها لا سبيل إلى تأويله بوجه، وقد أشار إلى ذلك بقوله: إن الرجعة

صفحہ 65