الأئمة (عليهم السلام).

وأن الكتب الأربعة وأمثالها مأخوذة من تلك الأصول، فكل حديث منها مجمع على ثبوته عن المعصوم، وكل كتاب منها متواتر عن مؤلفه، وتحقيق هذه المقدمات يظهر لمن طالع كتاب " الفوائد المدنية " وأمثاله.

وإذا عرفت ذلك ظهر لك أن أحاديث الرجعة ثابتة عن أهل العصمة (عليهم السلام)، لوجودها في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة، وكثرة القرائن القطعية الدالة على صحتها، وثبوت رواتها، وتحقيق ذلك في محل آخر، على أنها لا تحتاج إلى شئ من القرائن لكونها قد بلغت حد التواتر، بل تجاوزت ذلك الحد، وكل حديث منها يفيد العلم مع القرائن المشار إليها، فكيف يبقى شك مع اجتماع الجميع؟!

الثانية عشر: في ذكر الكتب المعتمدة التي قد نقلت منها أدلة الرجعة وأحاديثها ومقدماتها، ولم تحضرني جميع الكتب التي تشتمل على الأحاديث في هذا المعنى، وفيما حضر لي فيها بل في بعضها، بل في كتاب واحد منها، بل في حديث واحد كفاية لأهل التحقيق والتسليم، ولم أستوف جميع ما حضرني من الكتب، ولا نقلت جميع ما فيها، وإنما نظرت في مظان تلك الأحاديث، وكثيرا ما توجد أحاديث في غير مظانها، ومن تتبع أمكنة الزيادة على ما نقلت من تلك الكتب، وأنا أذكر أسمائها هنا تيمنا وتبركا بها وهي:

كتاب الله القرآن الكريم.

الصحيفة الكاملة.

كتاب الكافي للكليني.

كتاب التهذيب للشيخ الطوسي.

كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ابن بابويه.

صفحہ 56