عِلْمٍ (٢٣) «١» ونحوها.

وتارة تضاف إلى العباد نحو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا ... (٣٨) «٢»

جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) «٣» - هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) «٤»؟

ونحوها. وهي من الطرفين كثيرة./ ففي هذا المقام انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق، فرقة قالت بمقتضى القسم الأول، وألغت الثاني وهم الجبرية «٥»: زعموا أن الله موجد أفعال خلقه استقلالا والعباد في وقوعها على جوارحهم مضطرون إليها كاضطرار السعفة إلى الحركة في الريح العاصف وسلبوهم الاختيار.

وفرقة قالت: بمقتضى القسم الثاني وهم القدرية «٦» / زعموا أن العباد

(١) سورة الجاثية، آية: ٢٣.

(٢) سورة المائدة، آية: ٣٨.

(٣) سورة الواقعة، آية: ٢٤.

(٤) سورة المطففين، آية: ٣٦.

(٥) الجبرية: هم الذين يسندون فعل العبد إلى الله ويقولون إن العبد مجبور على فعله وهم صنفان:

الجبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا. كجهم بن صفوان وأصحابه. والجبرية المتوسطة: وهم الذين يثبتون للعبد قدرة ولكنها غير مؤثرة وتنسب الفعل إليه على جهة الكسب والمباشرة كالأشعرية.

[انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٦٨، مجموعة فتاوى ابن تيمية ٨/ ١١٨، ١٣/ ٣٧].

(٦) هم الذين قالوا بأن لا قدر وأول من قال ذلك: معبد الجهني المتوفى سنة ٨٠ هـ: فهو الذي قال:

" لا قدر والأمر أنف" أي مستأنف لم يسبقه قدر. ثم تبعهم في ذلك المعتزلة أتباع واصل بن عطاء وغيرهم من الجهيمة.

[انظر منهاج السنة ١/ ٣٦٢، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/ ٣٦ - ٣٧].