ووزانه من المحسوسات البناء. فإنه يحتاط لأسه بتخير الآلة الجيدة القوية الثابتة ما لا يحتاط لحشوه وأعلاه، لأن ثبوت أعلاه بأسّه. وفائدة هذه المقدمة: أن يستند إليها في أن كل ما أورده علينا من الأخبار التي حقها أن لا تثبت بمثلها الأصول، لا ترد علينا، ولا تلزمنا لأن تلك أخبار توجب العمل دون العلم، لكونها مظنونة الثبوت. وإن كانت في البخاري «١» ومسلم «٢»، لاحتمال وقوع علة قادحة في طريقها، فلا تقوى على إثبات أصل، ولا على أن يقدح بها في أصل، خصوصا وقد دخلها تصرف الرواة في الرواية بالمعنى. وقد أورث ذلك إشكالا عظيما في أحكام الفروع، واختلافا جمّا بين أهل العلم. فنقول في مثل تلك الأحاديث: هذه لا نثبت بها أصلا، ولا ترد علينا نقصا «٣». وإنما المعتمد على ما يثبت به ذلك «٤».

(١) تقدمت ترجمته ص: ٦١ من القسم الدراسى. (٢) تقدمت ترجمته ص: ١٧٥ من القسم الدراسي. (٣) في (م): نقصا. (٤) تقدمت الإشارة إلى أن الخبر عند بعض المحدثين والفقهاء إما متواتر أو آحاد، والآحاد إما مشهور مستفيض أو خبر واحد، وسيأتي تعريف المتواتر وتعريف المشهور المستفيض، وأنه على الرأي الراجح حجة ما دامت روايته صحيحة وتلقته الأمة بالقبول. وكذا خبر الواحد حجة للعمل به في الدين والدنيا كما سبق أن أوضحت هذا في قسم الدراسة ورددت على الطوفي وغيره من الأصوليين فيما ذهبوا إليه في حجية خبر الواحد.