الدين السروجي، ووصفَه بأنه أفضل القضاة المعارضين؛ لأن الجواب عن اعتراضات غيره في فصول قليلة لا مانع منه، ولا ينقض أن يكون جلُّ الكتاب في الرد على اعتراضاته، ثم إنه لم يصلنا كتاب القاضي السروجي، ولعل الكلام المذكور في الفصلين هنا يكون فيه. وبعد، فهذه قرائن للتأمل والنظر، ومن الجائز أن يكون المصنف وقف على هذه الاعتراضات بعد فراغه من تأليف الأجوبة، فرأى مناسبة إيراد جوابه عليها هنا لمناسبته لموضوع الفتوى، فإنه لم يزل يجيبُ عما يرد عليه من الاعتراضات بعد تصنيف «الجواب»، وكتابُ «بيان تلبيس الجهمية» هو كالتكملة للجواب كما بيَّن في مقدمته. بقي الكلام على الربع الأخير من الكتاب، وهو المتعلق بالمنطق، فإن أصل السؤال كان عمن يقول: إن تعلم المنطق فرض كفاية، فابتدأ المصنف الجواب ببيان أن هذا قولٌ في غاية الفساد، وذكر بعض من ذمَّ المنطق، وبيَّن عدم نفعه والحاجة إليه إلا لمن فقد أسباب الهدى. ثم افتتح فصلًا للردِّ على كلام أهله في الحدود وبيان وجوه الخلل فيه، وهو أحد قسمي المنطق، ثم انتقل للحديث عن كلامهم في القياس ومواضع الإصابة والباطل فيه، كل ذلك بإيجازٍ وإحالةٍ على مواضع بسط القول في تلك المسائل. هذه مقاليد الكتاب مجملة، وللمصنف بين ذلك استطراداتٌ كثيرة على طريقته المعهودة في تصانيفه.