الاختصار، وهو الكلام عن فساد جعل المنطق من فروض الكفاية، ثم استطرد إلى بيان بعض ما اشتمل عليه من الدعاوى الباطلة، وأحال على مظانِّ بسط ذلك في الكتب التي خصَّصها للرد على المنطق، كما يفعلُ في سائر كتبه عندما يعرض لشيءٍ من مسائل المنطق والردِّ عليه فإنه يذكر ما يناسبُ المقام ثم يحيل على المواضع التي بسط فيها الكلام (^١). الثانية: أن الكتاب الصغير المختصر لشيخ الإسلام في الرد على المنطق متقدمُ التأليف، لم يسبقه شيءٌ كتبه الشيخ في موضوعه على جهة الانفراد، كما هو بيِّنٌ من مقدمة كتاب «الرد على المنطقيين» التي سلفت، وكتابنا هذا متأخرٌ يحيل فيه على ما بسط من الرد على المنطق في مواضع أخرى. فإن قيل: فإن لم يكن كتابنا هو الكتاب الصغير المختصر الذي صنَّفه شيخ الإسلام في الردِّ على المنطق، فأين هو ذلك الكتاب؟ فالجواب أنه لم يصلنا بعد، وما هو بأول ما لم يُعْثَر عليه من تراث شيخ الإسلام، ولعله في زاوية من زوايا خزائن المخطوطات التي لا تزال ترفدنا كلَّ حين بجديدٍ من التصانيف التي لم نكن نعرف من أمر وجودها شيئًا. وتلطَّف الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع (ت: ١٣٨٥) في تخريج تسمية الكتاب بـ «نقض المنطق»، فقال معلِّقًا على صفحة العنوان من نسخته المطبوعة من الكتاب: «هذا الاسم من باب المجاز المرسل، وهو ذِكرُ الجزء نيابةً عن الكل؛ لأن ما تضمنه الكتاب جوابُ سؤالٍ عن المنطق

(^١) انظر: «الصفدية» (٢/ ١٤٥)، و«منهاج السنة» (٢/ ١٩١، ٢٧٢، ٣/ ٣٠٣، ٣١٥، ٥/ ٤٣٣، ٤٥١، ٤٥٤، ٨/ ٣٥)، و«شرح الأصبهانية» (٣٢٥)، وغيرها.