وهكذا أخذ الدكتور جمعة دور المفتي ودور المباحث ودور القاضي دون محاكمة ولا أدلة ولا وجود شخص المبلغ فيه، وأصدر حكما مزاجيا فاسدا لفقده الأصول الحقوقية والشرعية، وهو تدخل سافر في شئون الناس وضمائرهم من المستفتي والمفتي علنيا وتشهيريا وتجريسيا وتحريضيا. قد يكون من حق المسلم أن يستفتي فيما يخصه (رغم اعتراضي شخصيا على مسألة الفتوى برمتها)، لكن ليس من حق أحد ولو كان المفتي نفسه أن يفتش في ضمائر الناس ويصدر عليهم الأحكام، ليس من حق أحد أن يسأل المفتي أن فلانا قد كفر فهل نقتله بالرصاص أم نذبحه ذبحا شرعيا أم نقطع أطرافه من خلاف، فهذا يعني الفوضى الكاملة وانهيار السلم الاجتماعي مع إعطاء كل مواطن الحق في الاستفتاء بشأن أي مواطن يخالفه لاستصدار حكم بشأنه كالذي نحن بصدده هنا.

وإعمالا لهذا أنا لا أسأل صاحب الفضيلة ولا أرجوه فهو بالنسبة لي ليس في موقع سلطة حيث لا توجد بالدستور أي إشارة إلى سلطة كهذه، هو عندي موظف كأي موظف في القطاع الحكومي العام ليس أكثر، لهذا لا أسأله ولا أرجوه، إنما أطالبه بصرامة لا تجامل توضيح موقفه بعبارات محددة كاشفة لا تحتمل تفسيرين، فإذا كان قد أصدر فتواه وهو يعلم إلى من تشير، خاصة مع صمته عن نشر صورتي مع صورته بالفتوى على «موقع المصريون» ورضي لي ولنفسه بهذا ، رضي لي بألفاظه وسخائمه وتكفيري وتجريمي، ورضي لنفسه أن يكون قاذفا شتاما يستخدم نابي الكلام، فعليه أن يعلن عن كفري بشكل واضح مع الأدلة الدوامغ، لا أن يلقي أقوالا فلوتة وغير مهذبة ولا منضبطة لا شرعا ولا قانونا ولا حتى إنسانيا، وليتفضل إن كان عنده أي قول بشأني أن يناظرني فيه علنا وعلى ملأ في أي قناة يختارها، ولا عذر له في عدم القبول بهذه الدعوة لأنه قد سبق وناظرني بمجلة القاهرة مستعينا بصديق من جماعة الإخوان إزائي منفردا، ولعله يذكر أنه وزميله لم يخرجا مظفرين من هذه المساجلة (تم نشره بالمجلة في حينه)، وإما أن يعتذر بداية إذا أراد إظهار الأمر بحسبانه خديعة تعرض لها وأنه في فتواه كان مضحوكا عليه ومستثمرا من قبل الموقع القرضاوي، وسنقبل ذلك منه على مضض وكراهة طلبا للسلام، لنفرغ لباقي أطراف زمرة التكفيريين، ويلزم بعد ذلك أن يسحب فتواه البائسة ضدي، وأن يوجه مثلها بذات اللفظ القارص والكلام المرهب للمستفتي المخادع والكاذب، والذي هو في هذه الحال من يهدد الأمن الاجتماعي بلسانه وبوثيقة لا تقبل تمحلا بالكذب والخداع، مورطا هيئة بكاملها في الخطأ المشين ناهيك عن نيله من وزارة الثقافة، مما يعرض وظيفة المفتي لما ينال من صدقيتها فيما تصدر من فتاوى تمس حياة المسلمين، خاصة بعد كشف فضيلته الشهير والمدوي لمعجزة بول الرسول وبصاقه ونخامته وما تحتويه من فاكسينات شافيات، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دون تلك المزايدات، وهو ما أدى إلى صدمة للشباب المسلم في دار الإفتاء وفي صاحب الفضيلة (يعني الدار مش ناقصة مغامرات جديدة يا صاحب الفضيلة).

ومنذ متى أصبح دور دار الإفتاء هو تكفير الناس حتى ولو مع بينة وبرهان؟ إن تكفير مسلم يعني إصدار قرار بإدخاله جهنم. (ويجب استتابته ليعلن الشهادة ولو خوفا وهلعا، فيدخلونه الجنة علنا بالزواجير، رغما عنه، لكنهم يضمرون له جهنم سرا! بحسبانه منافقا لإيمانه تحت وطأة التهديد، فلماذا كل هذا العنت وكل تلك المشقة؟ لماذا لا يتركونه وقودا لجهنم وسعادة لهم بالتشفي به لتهدأ أرواحهم وتطمئن بالعذاب الأبدي لمن يخالفهم بنيران حوارق وسلاسل وزقوم، أو ربما كان صواب السؤال هو لماذا كل هذا الشعور بالعار؟)

ومنذ متى يأخذ إنسان أيا كان حجمه ومنصبه دور الله فيطلع على الأفئدة ويشق عن القلوب، ويطلع على ما يريد الرب ليدخل الناس الجنة والنار نيابة عنه وبدون تفويض رسمي واضح من الرب بذلك؟ أم ترانا في أواخر الأيام وأن علامات اليوم الأخير قد اقتربت وظهر المسيخ الدجال بجنته وناره وعاره وعواره؟ وأين كان رأي فضيلة المفتي هذا عندما سأله صحفي أمريكي أثناء زيارته لبلاد الفرنجة وأهل الطاغوت: عن حق المسلم في ترك الإسلام إلى دين آخر، فأكد فضيلته بحزم جازم وجزم حازم ووجه صارم أن حق الإنسان في اختيار دينه أو تركه مضمون في الإسلام، بقرار إلهي جاء بالقرآن الكريم، هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر! وهو ما يتناقض بالكلية مع موقفه معي، أم أن مولانا عندما كان في أمريكانيا كان يعمل بمبدأ (دارهم ما دمت في دارهم)! وذلك من باب الكذب الشرعي والتقية الرعديدة! في حين ناقض هنا قوله ذاك بموقفه مني وبفتواه التي تعني أن مصر وكل المصريين عنده هم أقل من أن يستحقوا الحقوق التي حصل عليها بنو آدم في بلاد الإفرنج الطاغوتية.

لا شك سيلحظ أي عقل متواضع أن فتوى مولانا هنا مقارنة بفتواه هناك، تضمر الخوف والهلع من أهل الطاغوت - وهو ما لا يليق برجل ينتصر بالله فيضطر للتصريح بما لا يعتقد وبعكس ما يؤمن، كما تضمر ازدراء خفيا لمصر كلها فشعبها لا يستحق ما حصل عليه البشر في بلاد غير المسلمين - وعافى الله أخاه ابن عاكف وشفاه من ضلاله الوطني، منذ طزز فينا جميعا شعبا ووطنا وتاريخا وأمة، فإن كان رخص الأساليب يليق بالساسة مثل ابن عاكف دون مآخذ لما في السياسة من دنس دنيوي، فإن بعض القليل منة كفيل بسقوط أي رجل دين محترف عن كرسيه، هذا مع التذكير أننا لم نسمع حتى تاريخه أي فتوى تكفير للدمويين القتلة الذين دمروا سمعتنا في العالمين بينما يد العبد الفقير أطهر من كل أياديهم مجتمعة إرهابيين ودعاة فضائيات وإخوانا وجماعات إسلامية ودعاة رسميين وغير رسميين، وهنا شرف الرجل أو عاره مهما ادعى من تقوى. •••

وإعمالا لما سلف: إما أن يتفضل فضيلة المفتي ليشير في كتبي إلى النصوص التي كفرني بموجبها ليصر بما فيها على كفري (وأنا على يقين أن كتائب الإسلام السياسي والأصولي والإرهابي من المذاهب كافة ستمد له يد العون المطلوبة)؛ لذلك لن أقبل منه نصوصا غير الواردة عنده وعند المستفتي بنص الفتوى المذكورة أعلاه، ولأن هذه النصوص كانت هي مناط السؤال والفتوى، ولأن القاعدة القانونية تقول إن الإنسان لا يحاكم على التوصيف الجرمي ذاته مرتين، وإما أن يعتذر لي علنا بذات الزخم والضجيج الإعلامي المسعور ليقر العدل ويدين المجرم ويبرئ البريء، وإما أن ينساق المفتي وراء فهم يعنيه ويشغله سلفا يقف وراء تأويل لكلامي يترصدني به ليدينني، وبهذا المعنى يكون قد سقط عن كرسي الإفتاء لإسقاطه شروط بقائه فيه وهو العدل والنزاهة وعدم تدخل المشاعر عند إصدار الأحكام، وبراءة المواطن التامة حتى تثبت إدانته، مع انصراف المفتي عمدا عن تسعة وتسعين وجها مبرئا ولجوئه إلى وجه التكفير الأوحد، دونما بيان وبرهان يدعم فتوى مرعبة كهذه وبلا شرعية لعدم أخذها بشروط هذه الشرعية، وإن كان لديه شيء يقوله (أكرر) فليتفضل ليناظرني فيه أمام الناس، وأنا له ند كفوء شديد المراس، وأعده بمتعة عقلية مشفوعة بكل الاحترام. ومن ثم فعليه بقول أوضح: إما أن يعتدل كما أمره ربه، وإما بيننا وبينه محاكم الأرضين هنا وفي البلاد الحرة في العالمين، حيث لا تضيع عندهم الحقوق لعدم وجود مفتين وأزاهرة في بلادهم، ويعملون بقانون العدل وحده، الذي يسري على كل الناس بمن فيهم رؤساء جمهوريات وليس مجرد مفت هنا أو أزهري هناك؛ أي أني عند الاضطرار سأقاضيكم أمام الطاغوت الأعظم الذي لا تضيع عنده الحقوق يا عبد الله.

هذا إضافة إلى كوننا لم نسأل يوما فضيلة المفتي عن موقع منصبه من دين المسلمين، وعن ورود شيء، في الكتاب أو السنة بخصوص هذا المنصب، وهل تلك الوظيفة المدفوعة بالأجر السخي والوفير والمكان الاجتماعي الرفيع، جعلته يظن بنفسه الظنون فيرى لذاته سلطان من له علاقة مباشرة بعلام الغيوب وما تخفي السرائر، وهي الأجور والمناصب والبغددة التي ندفعها نحن له ضرائب من جيوبنا وقوت أولادنا، دونما نص قرآني أو حتى نبوي واضح يفرضها علينا لندفعها لمولانا ليعيش البلهنية والرفاه الخمس نجوم ونعيش نحن الفقر العشر نجوم، ثم يأتي ليجأر لوعة وأسى مطالبا وزارة الثقافة باستعادة قيمة الجائزة، مستكثرا قيمتها المالية (200 ألف جنيه مصري) على مثلي ممن هم خارج السلطة وخارج نظام الدولة الوظيفي برمته، وهي ربما لا ترقى لمصروف أسبوع واحد وربما يوم واحد تصرفه عليه الدولة من أموال فقرائها ومعدميها، الذين يبكيهم هو والمستفتي بكاء ثرا ويقيمون مندبة جنائزية على الأموال المسلوبة من عرق فقراء مصر لمصلحة جائزتي، هذا مع غضنا الطرف تماما عن نصيبه من هدايا بشواتي وملوكي، ما كان ليعرف شكلها ولا وظيفتها لولا وظيفته.

يا صاحب الفضيلة، يا كبير، يا مسلم! رغم علمنا أنه لا مشيخة ولا أكليروس ولا أصحاب فضيلة سادة في الإسلام، فقد فرضك نظامنا مرجعية وظيفية؛ لذلك رجعنا عليك بفتواك وفق النظام والأصول كخطوة أولى إجرائية، وليس لأنك صاحب منصب ديني ليس من ديننا، ولا لأنك صاحب سلطان؛ فهو ما لا نعترف به بداية وبداهة، فلست عندي يا دكتور جمعة سوى فرد من آحاد الناس يجوز عليك ما يجوز عليهم. فإن استثمرت ضدي ما تتوهمه سلطانا علينا فلن يكون لسلطتك عندي أي اعتبار عند الاحتياج إلى النزال قولا أو فعلا.

نريد من المفتي علي جمعة قولا واضحا غير ملتبس وإجابات واضحات عما طلبناه هنا، وبعدها، وعلى ما سيقول حضرة المفتي أو ما لا يقول، سيترتب موقفنا، إما أن نصمت عنه في هدوء وسلام، وإما أن نسخط كما نشاء دون أن نلام، وأن ما سيقول وما سيترتب عليه أيا كانت النتائج، وإلى أي مدى يمكن أن تصل محليا أو دوليا، هو حتى اللحظة الراهنة مفتوح وقابل لكل الاحتمالات؛ وإنا لمنتظرون قوله بالسرعة ذاتها التي تطوع بها لموقع «المصريون» القرضاوي، وما أبأس الأسماء الجميلة في المواقع الرخيصة ذات الفتاوى القبيحة. (1) آلية الفتوى وتفكيك الخطاب

مع السؤال المستفتي والإجابة (الفتوى) نطبق جدل التفكيك والتحليل بحثا عن التكنيك المتضمن فيهما والأهداف المطلوبة والتأثير الجانبي في العقول وهو المخفي وراء الكلمات الظاهرة، والملاحظة الأولى أن المستفتي والمفتي لم يأتيا على ذكر اسم الشخص المراد تكفيره، ربما حتى يمكن التنصل مستقبلا من التبعات القانونية؛ فهي لا تتهم شخصا بذاته وبعينه، إنما جاءت في شكل فروض افترضها الطرفان وتصورات تصوراها حسب التوصيف القانوني للواقعة. وأنه لون من الاستفتاءات والفتاوى التي كان يمارسها الفقهاء وقت الفراغ للتسلية كلون من الألغاز والأحاجي اختبارا لإمكانات الفقيه واستعراضا ولعبا معرفيا، وتجد مثل ذلك كثيرا في الفتاوى المشهورة كالفتاوى البجاوية والفتاوى البزازية وغيرها، ستجد حوارا حول كم ملاك يمكنه أن يقف على رأس الدبوس؟ حوارا آخر حول حكم من كان لقضيبه فرعان، فأولج في قبل وفي دبر في آن، هل يغتسل غسلا واحدا أم غسلين؟ لكن إذا كانت لعبة الألغاز والأحاجي تجوز مع عوام المفتين المحليين والقرويين؛ فإنها لا تجوز مع مفتي الديار، فتاوى مفتي الديار لا بد أن تتصدى لمشاكل عامة تتعلق بمصالح المسلمين ودينهم وديارهم، ولا تتعلق بمسألة شخصية أي بشخص بعينه؛ لذلك عمد السؤال والفتوى إلى جعلها تظهر كذلك اللون من التمارين المتخيلة لهوا فقهيا، والتي تتسم بعمومية القضية وعدم تشخيصها، وهو الأمر الذي لم يعد صالحا في زمننا؛ لأن هناك لهوا آخر بأدوات حديثة وأجهزة فائقة التكنيك وخيالا هوليوديا لم يصل إليه بعد مشايخنا بلهوهم المخفي.

نامعلوم صفحہ