أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع مما تقوم به حجة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: أن ما استدلوا به ضعيف، والدليل على ضعفه: عمل الصحابة بخلافه؛ لأنه لو كان صحيحًا لعلموه، ولم يعملوا بما يخالفه.
الجزء الرابع: إجارة رباع مكة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إجارتها عند المجيزين للبيع.
٢ - إجارتها عند المانعين للبيع.
الجزئية الأولى: إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها:
وفيها فقرتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الإجارة.
إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها جائزة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها ما يأتي:
١ - أن البيع أقوى من الإجارة؛ فإذا جاز الأقوى جاز الأضعف من باب أولى.
٢ - أنه قد لا يتوصل إلى السكنى من غيرها.
٣ - أن منع الإجارة قد يؤدي إلى أن يستأثر بها من لا يحتاجها، ويحرم منها المحتاج إليها.
الجزئية الثانية: إجارة رباع مكة عند القائلين بمنع البيع.
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الإجارة.
٢ - حكم دفع الأجر فيما لو حصلت الإجارة.